اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة  "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

مكافحة جرائم غسل الأموال

ويأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وقدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد متصل؛ نجحت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، في إطار جهودها الحثيثة لحماية الاقتصاد الوطني، من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبناء على معلومات سرية بقيام محل تجاري لبيع الخمور والسجائر المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بمنطقة المقطم بالقاهرة.

تم تشكيل لجنة جمركية وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمكان المذكور حيث تم ضبط كمية كبيرة من الخمور المهربة والأجنبية الصنع وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و 800 ألف جنيه مصري، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي، وتقدم المتهم بطلب تصالح وجاري سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عليه.

وتؤكد مصلحة الجمارك عزمها على مواصلة مكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري وتضر بالمواطن، من خلال تعزيز الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وتطوير الأنظمة الرقابية، للحفاظ على المال العام.

وفي وقت سابق، تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، من ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة من خلال حملة أسفرت عن تحرير 738 محضر ضبط وذلك لمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.