السياسات الإثيوبية..  بدأ د. حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، المؤتمر بكلمة ترحيبية للحضور، مشددًا على أهمية دراسة السياسات الإثيوبية بشكل مستفيض نظرًا لتأثيراتها الكبيرة على الأمن القومي المصري والإفريقي. 

وأوضح أن السياسات الإثيوبية، خاصة في مجالي السدود والمياه، تمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

 
أكد د. العبد أن مصر لطالما دعمت جهود التنمية في إفريقيا، لكنها لن تقبل بأي مساس بحقوقها المائية. ولفت إلى أن السياسات الإثيوبية، وتصرفاتها المتعلقة ببناء سد النهضة، قد خالفت المعاهدات الدولية التي تضمن حصة مصر والسودان من مياه النيل. 

وشدد على أن مصر ستظل تدافع عن حقوقها بكل السبل القانونية والدبلوماسية.

 
من جانبه، قدم أ.د. محمود زكريا تحليلًا شاملًا لـ السياسات الإثيوبية، مع التركيز على التغيرات التي شهدتها البلاد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وأوضح أن الحكومة الإثيوبية، بقيادة آبي أحمد، تتبع سياسة خلق أزمات خارجية لتشتيت الرأي العام عن الأزمات الداخلية في البلاد. كما استعرض أ.د. زكريا ملامح السياسة الإثيوبية في منطقة القرن الإفريقي، وخاصة علاقتها بالصومال، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو ما يعتبر تحديًا للأمن القومي المصري نظرًا لموقع الصومال الاستراتيجي في البحر الأحمر.

وأشار أ.د. زكريا إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي يمثل التحدي الأبرز في السياسات الإثيوبية، كونه سيؤثر بشكل مباشر على الحصص المائية لمصر والسودان في النيل. 

وأكد على أن مصر تسعى بجهود دبلوماسية مكثفة في مختلف المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، لحماية حقوقها في مياه النيل.

النقاش والمداخلات:

بعد انتهاء كلمات المحاضرين، تم فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بـ السياسات الإثيوبية، خصوصًا في ما يتعلق بتأثير السدود على الأمن المائي والنزاعات الحدودية في المنطقة. وطرح عدد من الباحثين تساؤلات حول كيفية تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

 
اختتم المؤتمر بتأكيد على أهمية التوثيق المستمر للعلاقات المصرية الإفريقية والعمل المشترك لمواجهة السياسات الإثيوبية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم التأكيد على دور مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في تعزيز البحث العلمي حول قضايا الأمن القومي والمياه في إفريقيا.