تبدأ محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل جلسات بشأن الالتزام القانوني للدول بمكافحة تغير المناخ والعواقب المترتبة على الدول المساهمة في الاحتباس الحراري، وهي جلسات قد تؤثر نتيجتها في التقاضي في أنحاء العالم.

والآراء الاستشارية التي توصي بها المحكمة غير ملزمة، إلا أن لها أهمية قانونية وسياسية. ويقول خبراء إن الرأي النهائي للمحكمة بشأن تغير المناخ سيجري الاستشهاد به على الأرجح في القضايا المتعلقة بتغير المناخ في المحاكم، من أوروبا إلى أميركا اللاتينية وغيرهما.

وتبدأ الجلسات بعد أسبوع من تنديد دول نامية باتفاق تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29)، وتقدم بموجبه دول تمويلاً مناخياً سنوياً بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2035، لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع تغير المناخ. ووصفت دول نامية المبلغ بأنه غير كاف على الإطلاق.

وستبدأ الجلسات في الساعة 10 صباحاً (0900 بتوقيت جرينتش) بالتوقيت المحلي الاثنين، وتستمر حتى 13 ديسمبر. وسيتم إصدار رأي المحكمة في عام 2025.

وتتزايد حالات التقاضي المتعلقة بالمناخ. ففي وقت سابق هذا العام، قضت أكبر محكمة أوروبية لحقوق الإنسان بأن الحكومة السويسرية انتهكت حقوق مواطنيها بعدم بذل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ. لكنها رفضت أيضاً قضيتين أخريين مشيرة إلى تعقيدات الموجة المتزايدة من التقاضي المتعلق بالمناخ.

المعاناة من آثار تغير المناخ

وتقول فانواتو، وهي إحدى الدول النامية الصغيرة التي مارست ضغوطاً من أجل الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، إنها تعاني بشكل غير متناسب من آثار تغير المناخ الناجمة عن العواصف الشديدة، وارتفاع مستويات البحر الآخذة بشكل متزايد.

وستكون فانواتو الأولى من بين 98 دولة و12 منظمة دولية تقدم حججها أمام المحكمة. ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محاكم الأمم المتحدة المختصة بحل النزاعات الدولية بين الدول، وقد تكلفها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار آراء استشارية.

وطلبت منها الجمعية العامة في 2023 إصدار رأي رسمي بشأن مسائل منها الالتزامات القانونية للدول بحماية النظام المناخي، وكذلك بشأن ما إذا كانت الدول الكبيرة التي تسهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تتحمل مسؤولية الأضرار، وبالتحديد الأضرار اللاحقة بالدول الجزرية الصغيرة.