بعد أن أثار البرلمان التونسي جدلاً حول فرض تعويضات مالية على الكفاءات التونسية التي تهاجر خارج الوطن، أعلنت السلطات التونسية رفضها وضع إجراءات تحفيزية للأطباء.

كان نواب في البرلمان التونسي يعتزمون عرض مشروع قانون للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات، حيث يفرض على المهندسين والأطبّاء الراغبين في العمل خارج البلاد، دفع تعويضات مالية للدولة نظير تكلفة تعليمهم وتكوينهم بالجامعة، في قرار أثار سجالاً واسعاً اعتبره مراقبون أنه سيزيد في نفور هذه الكفاءات من العودة إلى وطنها.

وتدخل الرئيس قيس سعيد خلال زيارة إلى مستشفى بمحافظة صفاقس وسط شرقي البلاد، الخميس، مؤكداً أن الأطباء هم مفخرة لتونس وأنه ينبغي إيجاد نظام قانوني جديد لترغيبهم وتحفيزهم.

وقال وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، لـ"العين الإخبارية" على هامش إشرافه على الافتتاح الرسمي للمؤتمر الثامن والعشرين للجمعية التونسية لطب الإنعاش، إن بلاده تعمل على تشجيع الكفاءات الطبية على العودة من خلال وضع إجراءات تحفيزية لهم.

وأفاد بأن دراسة أجراها معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة الرئاسة التونسية أبرزت ضرورة تحسين وترغيب الأطباء والكوادر شبه الطبية وتحفيزهم، وتوفير الإمكانيات والظروف الجيدة للعمل.

وأكد أن الدولة التونسية ستشرع خلال سنة 2025 في تطبيق جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الأطباء سواء الراغبين في العودة إلى تونس بعد هجرة سنوات خارج الوطن أو للحد من هجرة الأطباء.

وقال الفرجاني إن من بين الإجراءات التحفيزية رفع جملة من العراقيل الإدارية وتحسين مناخ العمل مع إعطاء الأولوية لجملة من الاختصاصات تشمل طب الإنعاش والجراحة.

كما أفاد بأن 75% من الأطباء المهاجرين يرغبون في العودة إلى تونس لذلك يجب تشجيعهم من أجل استعادة البلاد لكفاءاتها.

وأعلن نواب تونسيون، الأربعاء، عن تحضيرهم لمقترح قانون ينص على أن يلتزم خريجو الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية.

كما ينص على أنه يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي.

كما ينص المقترح على أنه يتم الإعفاء من هذا الالتزام للخريجين الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.

كما تُخصص الأموال المحصلة من هذا البرنامج لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية.

وتكشف إحصائيات رسمية قدمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الحكومي التابع للرئاسة التونسية، أن نحو 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنوياً، فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الماضية.