أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنها تتجه إلى رقمنة الجريدة الرسمية، مسجلة أن “المشروع، الذي يقضي بتحويل محتواها من محتوى “صورة” “Image” إلى محتوى “نص” “Texte”، يندرج في إطار استراتيجية الأمانة العامة للحكومة لتيسير الولوج إلى القانون وتيسير مقروئية النصوص القانونية وتعزيز موقع المؤسسة كمصدر رسمي للمعلومة القانونية”.

وأوردت الأمانة العامة للحكومة، ضمن عرض الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية، أن المشروع سيتمّ “من خلال وضع النص الكامل للجريدة الرسمية القابل للاستغلال رهن إشارة جميع المواطنين والمهتمين بالمجال القانوني، سواء بواسطة تقنية OCR أو بالمعالجة الإلكترونية للنص إذا استلزم الأمر ذلك”.

كما اعتبرت الجهة الرسمية أن “المشروع يهدف إلى رقمنة ما يناهز 13 ألف جريدة رسمية؛ وذلك بالنسبة لجميع النصوص، سواء المنشورة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية والتي تهم النشرات الثلاث الأساسية (النشرة العامة، نشرة الترجمة الرسمية، نشرة الاتفاقيات الدولية)”.

وتتلخص الأهداف الأساسية للمشروع في “تحسين جودة ولوجية خدمة المعلومة القانونية، وتصميم وإنجاز نظام معلوماتي متقدم ومزود بمحرك متطور يتيح إمكانية البحث على أوسع نطاق في مضامين ومتون الجريدة الرسمية للمملكة”، وكذا تعزيز الأمن القانوني من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للنصوص القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية، ونظام للبحث في النص الكامل لهذه النصوص؛ بالإضافة إلى تسهيل تطوير خدمات جديدة كتوطيد النصوص واليقظة القانونية”.

وأما بخصوص إعداد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، فيندرج، وفق الأمانة العامة للحكومة، “في سياق تطبيق أحكام المادة العشرين من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر في 19 مارس 2015”.

وزادت شارحةً: “ومعلوم أن هذه الأحكام تنص على أن تحديد كيفيات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة تتم في شكل دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية، يصدر بموجب نص تنظيمي”.

إن الهدف الرئيسي من الدليل، وفق المعطيات عينها، هو “وضع مجموعة من المبادئ والقواعد والتوجيهات التي من المفيد بالنسبة للقطاعات الوزارية التقيد بها أو مراعاتها أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”، و”تقديم معلومات وإرشادات مفيدة واضحة وضوابط مساعدة تتعلق بكل مرحلة من مراحل إعداد مشاريع النصوص المذكورة”.

هذا بالإضافة إلى “تقديم إجابات عن مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن تبرز في كل مرحلة من هذه المراحل”، و”تقديم توجيهات مساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمسائل القانونية أو القضايا المنهجية ذات الصلة بالملاءمة والخيارات الممكنة أثناء إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتتبع مسار دراستها والمصادقة عليها”.

وقالت المؤسسة الدستورية إن “هذا الدليل موضوع أوراش تكوينية عديدة نظمت لفائدة الأطر القانونية للوزارات، كما نظمت بشأنه استشارات واسعة مع جميع الأطراف المتدخلة في إعداد مشاريع النصوص، وهو موجه بالأساس إلى المكلفين بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو المساهمين في هذه العملية بشكل أو بآخر”.

وبخصوص هؤلاء المساهمين، فيتعلق الأمر بـ”المصالح القانونية للقطاعات الوزارية وباقي مصالحها التقنية المعنية، وكذا المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة ومختلف أطرها. وبالنظر إلى مضامينه والطريقة التشاركية التي اتبعت في إعداده، يتوقع أن يكون لهذه الأداة المنهجية المهمة أثر دال على عقلنة مسار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمساهمة في تحقيق جودة القانون”.