قرّرت موسكو رفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين الروسي جزئيًا، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

يأتي ذلك بعد تطبيق قرار الحظر في الأول من شهر مارس/آذار (2024)، لتلبية الطلب المحلي، ونتيجة لتضرر مصافي النفط الروسية من الهجمات العسكرية الأوكرانية.

وروسيا ثاني أكبر منتجي البنزين في العالم بعد الولايات المتحدة، وأنتجت في العام الماضي (2023) 43.9 مليون طن متري (320.47 مليون برميل)، صدرت منها 5.76 مليون طن؛ أي ما يشكّل 13% من إنتاجها المحلي.

(طن النفط الروسي= 7.3 برميلًا).

وتذهب معظم صادرات البنزين الروسي إلى الدول الأفريقية ومنها نيجيريا وليبيا وتونس، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل القرار

ينص قرار اليوم السبت (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024) على رفع الحظر على معظم صادرات البنزين الروسي التي يوفّرها المنتجون المحليون.

ومن أكبر منتجي البنزين في روسيا مصفاة أومسك (Omsk) التابعة لشركة "غازبروم نفط" (Gazprom Neft)، ومصفاة نورسي (NORSI) التابعة لشركة لوك أويل (Lukoil)، ومصفاة رايزان (Ryazan) التابعة لشركة روسنفط (Rosneft).

وعلى الناحية المقابلة، تقرر تمديد فرض قيود التصدير على المصدرين الآخرين مثل التجار والموزعين المستقلين حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل (2025)، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

ولا يُطبّق الحظر على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (تكتل تقوده روسيا) الذي يضم بلدانًا سوفيتية سابقة تربطها بموسكو اتفاقيات تصدير الوقود مثل منغوليا.

وقال بيان الحكومة إن القرار كان بناءً على استقرار الوضع بسوق الوقود المحلية، ويأتي دعمًا لاقتصادات تكرير النفط، ولمواجهة المبيعات غير القانونية.

صادرات البنزين الروسي

حظرت روسيا تصدير البنزين لمدة 6 أشهر، بدءًا من 1 مارس/آذار، ثم علّقت العمل بالقرار خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، ثم مُدد حتى نهاية يوليو/تموز، ثم جرى تجديده من أغسطس/آب وحتى نهاية العام الجاري.

وبذلك، يأتي رفع حظر صادرات البنزين الروسي قبل شهر كامل من موعده، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

ويتسق القرار مع تصريح لنائب رئيس الوزراء ألكساندر نوفاك في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (2024) لوكالة تاس الروسية بأن الحكومة تعتزم رفع الحظر مع الانتهاء من تحضير الوثائق ذات الصلة في غضون أيام.

وأضاف: "سيُرفع (الحظر)، ويجري تحضير الوثائق الآن. في الأيام المقبلة سيكون من العسير (تحديد موعد رفع القيود) القول إذا كان الأول من ديسمبر/كانون الأول أو يوم آخر".

وبحسب نوفاك، فالهدف الرئيس من الحظر هو دعم الطلب المحلي، مع السماح بالتصدير في حال حدوث فائض.

كما ألمح وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى إمكان رفع حظر صادرات البنزين الروسي بفضل استقرار الأسعار وإمدادات السوق.

وقال في تصريح نقلته وكالة إنترفاكس الروسية، إن وزارة الطاقة أعدت مقترحاتها (بشأن رفع الحظر على صادرات البنزين) وقدمتها بالفعل إلى الحكومة للمراجعة. سنرفع القيود على الصادرات الآن؛ لأن الأسعار مستقرة والوضع في السوق مستقر؛ لذا يمكننا إزالة القيود التي فُرضت لأجل استقرار الأسعار في السوق المحلية".

ليس الوقت المناسب!

انتقد مدير اتحاد الوقود الروسي إفغني أركوشا مقترح رفع الحظر المفروض على تصدير البنزين، قائلًا إن الوضع بالسوق غير موات.

وفي حديثه إلى وكالة إنترفاكس بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني قال، إن الحظر كان يهدف بالأساس إلى استقرار وتحسين الوضع محليًا، وتحقيق "تشبع" السوق المحلية، ومنع الزيادات بأسعار البيع سواء بالتجزئة أو بالجملة.

ومع تحقق الاستقرار "نوعًا ما"، فإن التحسن لم يحدث بعد كما أن السوق غير مشبعة، والأسعار ترتفع والطلب غير مُلبى، بحسب أركوشا.

كما أشار إلى مشكلات ضخمة فيما يتعلق بتوصيل الوقود عبر السكك الحديدية، وارتفاع أسعار الفائدة التي زادت عبء القروض على كاهل الشركات.

وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2023)، ترتفع أسعار البنزين بالجملة بنسبة 18%، كما زادت أسعار البيع بالتجزئة بنسبة تتراوح بين 7% و7.5% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي ضوء ارتفاع معدلات التضخم، تحلق نفقات التشغيل في شركات بيع الوقود بالتجزئة عاليًا بنسبة تتراوح بين 15% و16% سنويًا.

كما ارتفعت أسعار البنزين في البورصة فور ورود أنباء رفع الحظر على صادرات البنزين الروسي، كما ارتفعت أسعار الصرف بنسبة 1.5%، وهو ما تعادل قيمته ألف روبل.

وبناءً على تلك العوامل مجتمعة، يرى إفغني أركوشا أن قرار رفع الحظر على صادرات البنزين "غير صحيح"، وستكون له آثار سلبية في صناعة الوقود ككل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. خبر رفع حظر الصادرات من وكالة رويترز.
2. تصريحات ألكسندر نوفاك لوكالة تاس الروسية.
3. تصريحات مدير اتحاد الوقود الروسي لوكالة إنترفاكس الروسية.