اتخذت الصين خطوة تاريخية في استراتيجيتها المناخية من خلال إقرار أول قانون للطاقة على الإطلاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين أقرت، اليوم الجمعة، قانونا جديدا للطاقة لتعزيز الحياد الكربوني، في الوقت الذي تمضي فيه بكين قدما في تعهدها بإزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

والصين هي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، التي يقول العلماء إنها تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، ولكنها أيضا رائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تبني ما يقرب من ضعف طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنتجها دول العالم مجتمعة.

وقد التزمت برفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول نهاية العقد، وإلى الصفر الصافي بحلول عام 2060.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المسؤولين صوتوا لصالح إقرار قانون الطاقة يوم الجمعة، قائلين إنه "سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وحياد الكربون".

وذكرت شينخوا أن القانون تمت صياغته من أجل "تعزيز تنمية الطاقة عالية الجودة، وضمان أمن الطاقة الوطني، وتعزيز التحول الأخضر ومنخفض الكربون والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع".

وأضافت أن التشريع يحتوي على أقسام تتعلق بتخطيط الطاقة وتطويرها واستخدامها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي اجتمعت فيه أعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع، مع مجموعة من القوانين الجديدة والدعم الاقتصادي على رأس جدول أعمالها.

وقد تم اعتماد القانون خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إذ يتألف القانون من 9 فصول شاملة تغطي مجموعة من قضايا الطاقة المهمة.

ويمتد نطاق القانون إلى تخطيط الطاقة وتطويرها واستخدامها وأنظمة السوق والاحتياطيات والاستجابات لحالات الطوارئ والابتكار التكنولوجي والإشراف والمسؤوليات القانونية.

وفقا للمسؤولين، تمت صياغة التشريع وفقا للدستور ويهدف إلى تعزيز تطوير الطاقة عالية الجودة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وتسهيل التحول الاقتصادي الأخضر ومنخفض الكربون.

ويعد القانون الجديد إحدى ركائز التزام الصين بتحقيق ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

ومع تأثير الأحداث المناخية المتطرفة بالفعل على الصين، بما في ذلك موجات الحر غير المسبوقة والفيضانات المدمرة، فإن قانون الطاقة الجديد بمثابة استجابة في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلاد على الصمود والانتقال إلى مستقبل مستدام.

ويتوافق هذا المعلم التشريعي مع الأهداف البيئية الأوسع للصين ويعدها لمفاوضات المناخ الدولية المقبلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في أذربيجان.

ويشكل قانون الطاقة الأول في الصين خطوة حاسمة إلى الأمام في خارطة طريق المناخ، ويضع الأساس لإحراز تقدم كبير في سياسة الطاقة والحد من الكربون على مدى العقود المقبلة.

ستجتمع دول العالم في دولة أذربيجان بآسيا الوسطى هذا الشهر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29.

وقال مراقب المناخ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس هذا الأسبوع إن عام 2024 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ المسجل مع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​ما قبل الصناعة.

وبموجب اتفاق باريس للمناخ يجب على البلدان أن تهدف إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، واستهداف 1.5 درجة مئوية إذا أمكن.

عانت الصين، مثل العديد من الدول في نصف الكرة الشمالي، من صيف من الطقس القاسي من النوع الذي يقول العلماء إنه سيشتد مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

وتعرضت مساحات واسعة من شمال البلاد لموجات حارة، في حين تعرضت أجزاء من الوسط والجنوب لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات قاتلة في بعض المناطق.