قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة، لافتا إلى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، يضمن استقلالية البنك ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته خاصة في الإشراف التام على السياسة النقدية، فضلا عن الإشراف على القطاع المصرفي، وفي وضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب من أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية.
استقلالية السياسة النقدية المصرية
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن معركة الوعي، إذ يجب أن يكون المواطن واعِ بما يحدث حوله من تطورات سواء في العالم أو في مصر، وأن يكون واعٍ بالمجهودات التي تبذل وأسبابها وأثارها، فضلا عن الاتجاه العام التي تمشي فيه الدولة.
وتابع «شاهدنا التركيز على سياسة التواصل والإصلاح والشفافية خاصة بعد التغيرات الوزارية الأخيرة والمؤتمرات المستمرة الذي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مستجدات التطور الذي يحدث في البلد للشعب، فضلا عن الوقوف على المشكلات التي توجد وحلها، وذلك من خلال المتابعات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير خاصة في ملف الصناعة».
ولفت، إلى أن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن استقلالية السياسة النقدية المصرية والتقدير التي تحظى به السياسة، وتأثيرها في تقدير المؤسسات الدولية لمصر وتأثيرها على مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
0 تعليق