ثمّن النائب عمرو فهمى عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصرى بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامى أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.

وقال فهمى، إن تراجع معدلات التضخم فى مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة فى السوق المصرى، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى إطار رؤية الدولة 2030.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية فى مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف الذى كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة فى تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة فى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصرى، مما ساهم فى استقرار الوضع الدولارى، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة فى السوق المصرى.