قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن التغيرات المحدودة في سعر صرف الجنيه المصري تأتي في إطار بناء الثقة وتعزيز الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الرسائل يُعد ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح عبدالعال، خلال حديثه لـ “بنكي”، أن إدارة سعر الصرف والسياسات النقدية من الاختصاصات الحصرية لـ البنك المركزي المصري، والذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لعمله، موضحًا أن تناول رئيس الوزراء لمواضيع تتعلق بسعر الصرف، خاصةً في المؤتمرات الصحفية، يكون مقبولًا إذا تعلق الأمر بمعلومات سبق الإعلان عنها من قبل البنك المركزي المصري وأصبحت معروفة على الصعيدين المحلي والدولي.

أضاف الخبير المصريف، أن مثل هذه التصريحات لا تُعد تدخلًا في اختصاصات البنك المركزي المصري، بل تأتي ضمن سياق دور الحكومة في الرد على التساؤلات وطمأنة المواطنين والمستثمرين؛ خاصةً في مواجهة الشائعات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، قبل أن يؤكد على أن دور القيادة السياسية في توضيح السياسات الاقتصادية، بما في ذلك التغيرات اليومية في سعر الصرف، يُسهم في طمأنة الأسواق، خاصةً إذا كان التنسيق قائمًا بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان وضوح الرسائل وعدم تعارضها مع سياسات البنك المركزي.

الخبير المصرفي أشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء في هذا الإطار تأتي كجزء من استراتيجية وطنية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك مواجهة محاولات عودة السوق السوداء وتجّار العملة الذين يسعون لتحقيق مكاسب على حساب الاستقرار النقدي. وأكد الخبير المصرفي، على أن التعليق من قبل القادة السياسيين على السياسات النقدية أو الاقتصادية لا يُعد من الأمور الاستثنائية، مستشهدًا في ذلك بتجارب دولية تُظهر أن رؤساء الحكومات كثيرًا ما يتحدثون عن السياسات الاقتصادية بشكل عام أو في أوقات الأزمات لتوضيح السياق العام للجمهور وتعزيز الثقة في الاقتصاد، حيث تكون تلك التصريحات ذات أهمية خاصة عند مواجهة أزمات مالية أو اقتصادية كبرى، إذ يصبح الحديث عن استقرار العملة الوطنية أولوية لطمأنة الأسواق والمواطنين.