الب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على محطات الوقود بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية؛ لمنع المتاجرة فى المواد البترولية من البنزين والسولار وغيرهما من خلال سرقة هذه المنتجات من محطات الوقود وبيعها فى السوق السوداء.

وأكد رمزى، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية خطورة بيع المنتجات البترولية فى السوق السوداء، ذاكرا أن إحدى مديريات التموين بإحدى المحافظات خلال حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، ومحطات الوقود وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط محطتي وقود قامتا بتجميع 15 ألف لتر بنزين وسولار لبيعها في السوق السوداء متسائلاً: "وماذا عن باق المحطات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؟".

وطلب رمزى، من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات عاجلة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بمختلف المحافظات القيام بحملات تفتيشية ومفاجئة ومكثفة على جميع محطات الوقود لضبط المخالفين، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يرتكبوا مثل هذه الجرائم.

كما طالب بتقنين بيع البنزين والسولار وكل المنتجات البترولية لمحطات الوقود لأنها سلعة مدعمة وحتى يصل هذا الدعم لمستحقيه، مبدياً تخوفه الشديد من تهريب وإعادة بيع المنتجات البترولية وبالدولار فى الخارج وهى رخيصة جداً فى سعرها عن مثيلاتها بالخارج، وهذا يعد من جرائم التهريب والسرقة وإهدار المال العام.

كما طلب رمزى من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء وزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية لحضور الاجماع والرد على تساؤلاته.