أعلن النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى.

وقال النائب عمرو درويش، إن مشروع القانون منضبط ويستشعر بالأسر الأولي بالرعاية، ويؤكد للجميع أن الدولة تنظر للفئات الأولى بالرعاية بعين الاهتمام والتقدير، موجها التحية لجميع المواطنين الذي يقفون خلف الدولة لمواجهة التحديات، كما أن المواطنين تحملوا مراحل الإصلاح الاقتصادي.

وأشار النائب عمرو دوريش، إلي أن مشروع قانون الاجتماعي والدعم النقدى لصالح الأسر الأكثر احتياجا، كما أنه يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

وشدد النائب عمرو درويش، علي أهمية أن يتم تطبيق فلسفة القانون حتى يصل إلى المواطن بالشكل الحقيقى.