أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى "الأردن، السعودية، مصر" سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأوضح، أن المشروع يهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا، تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.

وأشار، في بيان، إلى أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي  التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.

وأضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.

وتابع، أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي، مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن  الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذى فى إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الرابعة عشرة  للمجلس الوزاري العربى للكهرباء، وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى "الأردن، السعودية، مصر".