برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية - في المدرج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية - في المدرج

03:05 م الأحد 01 ديسمبر 2024

نشأت علي

قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الإجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية.

وأضافت خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون ياتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، وأن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم وتابعت.

ويهدف مشروع القانون إلى:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4-المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

اقرأ أيضا:

طروحات المطارات.. بيان حكومي مهم بشأن خطة التطوير

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)

25 صورة ترصد أعمال حصر عقارات بمنطقتين في القاهرة استعدادًا لتطويرهما

حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة عدة أيام

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق