طالبت أكبر جماعة سياسية في أوروبا بإلغاء الحظر المزمع سريانه اعتباراً من 2035، على محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الأحفوري، بهدف وقف ما وصفته بـ"الضغوط غير المسبوقة" التي تواجهها صناعة السيارات الأوروبية.

وقال حزب الشعب الأوروبي (المحافظ) - الذي يشمل أحزاباً محافظة وأخرى تنتمي إلى يمين الوسط في أرجاء القارة الأوروبية، في ورقة موقف نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - إن الحظر المقرر في عام 2023 على بيع سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي "يتعين إلغاؤه".

وأضاف أن المحركات التقليدية ينبغي أن يستمر السماح بسيرها إذا تم تشغيلها بوقود بيولوجي وغيره من البدائل ذات الانبعاثات المنخفضة.

وقالت الجماعة السياسية - التي تضم في عضويتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - إنه ينبغي إعادة النظر في مسألة فرض غرامات على مصنعي السيارات حال تجاوزهم حدود الانبعاثات، التي من المقرر سريانها العام المقبل.

ورأى الحزب - الذي تأسس منذ عام 1976 ويضم في عضويته أحزابا مسيحية ديمقراطية إلى جانب أحزاب ليبرالية ذات توجهات سياسية يمينية وسطية - أن الغرامات التي تقدر بمليارات اليوروات، صُممت لكي تعطي دفعة قوية لإنتاج السيارات الكهربائية، لكن في ضوء تراجع مبيعاتها في أوروبا، فإن هذا المعيار بات معوقاً للإنتاج.

وتخطط الجماعة السياسية الأوروبية - واسعة النفوذ - إلى أن يشهد العام المقبل (2025)؛ إجراء مراجعة لقانون 2035، من أجل تصحيح الحظر، و"تزويد القطاع باليقين القانوني وتأمين خططه في أسرع وقت ممكن".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ورقة الموقف التي أعدتها الجماعة السياسية ربما يطرأ عليها تغيير طفيف قبيل إقرارها بشكل نهائي من المجموعة خلال ديسمبر الجاري.

وظلت رئيسة المفوضية الأوروبية متمسكة بأن بروكسل سوف تتمسك بالحظر، الذي أقرته في فترة رئاستها الأولى للمفوضية كجزء من حزمة قوانين استهدفت آنذاك تقليص الانبعاثات الكربونية في دول الاتحاد الأوروبي إلى الصفر بحلول عام 2050.

لكن فون دير لاين أعلنت - هذا الأسبوع - أنها ستشارك شخصياً في محادثات مع المعنيين بصناعة السيارات "للتوصل سوياً إلى تصميم حلول بينما تسير هذه الصناعة عبر حالة انتقالية عميقة ومضطربة."

والتقى زعيم "حزب الشعب الأوروبي" والسياسي الألماني، مانفريد ويبر، رؤساء شركات تصنيع السيارات خلال شهر نوفمبر وسط تنامي مخاوف بشأن وضع الصناعة في أعقاب إعلان شركتي "فولكسفاجن" و"فورد" عن تخفيضهما للوظائف وتسريح عشرات الآلاف من العمال.

وقد أصدرت جميع شركات تصنيع السيارات الكبرى داخل الاتحاد الأوروبي تحذيرات بشأن أرباحها، باستثناء شركة "رينو"، بينما تصارع لمنافسة السيارات الكهربائية الرخيصة القادمة من الصين، وفي الوقت نفسه تقوم بتحويل خطوط إنتاجها لتصنيع سيارات كهربائية وسط ضعف في مستويات الطلب عليها أوروبياً.

وطالب اتحاد مصنعي السيارات في أوروبا (إيه سي إي إيه) بـ"معايير انقاذ طارئة" قبل دخول هدف الانبعاثات حيز التنفيذ في عام 2025.

وفي أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو الماضي، تعاون السياسي الألماني ويبر مع جماعات عبر الاتحاد الأوروبي، من بينها أعوان رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، لاثارة التساؤلات بشأن أهداف المناخ للتكتل الأوروبي. وكانت ميلوني وصفت حظر عام 2035 بأنه سياسة "تدمير ذاتي".

من جانبه، طالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاشتراكي، بإلغاء الغرامات.

وكان وزراء صناعة سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي - في اجتماع عقد الخميس الماضي ترأسه وزيرا إيطاليا ودولة التشيك - قد أيدوا مطالب حزب الشعب الأوروبي، بإجراء مراجعة مبكرة لحظر 2035 السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي مستخدمة الوقود الأحفوري، وطالبوا كذلك بتسهيلات أكبر للوقود المتجدد، إضافة إلى الدعوة لإعداد نماذج تحفيز أفضل للمستهلكين لتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية.