05:30 م الأحد 01 ديسمبر 2024

(مصراوي)

في خطوة مثيرة للجدل، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليمات لقوات الشرطة بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في المناطق المختلطة داخل إسرائيل، بدعوى "مكافحة الإزعاج" وأنها تسبب إزعاج للمستوطنين.

وتم توجيه الشرطة باقتحام المساجد التي يُعتقد أنها تسبب إزعاجًا للسكان ومصادرة أجهزة الصوت، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

وأوضح بن غفير، في وثيقة أرسلها إلى قيادة الشرطة خلال الأيام الماضية، أن هذه الإجراءات تستند إلى قوانين إسرائيلية تهدف إلى مكافحة الضوضاء، معتبرًا أن مصادرة مكبرات الصوت ستردع المجتمع العربي بأكمله عن "ممارسة ما يسبب الإزعاج".

كما أشار الوزير إلى أن فرض الغرامات سيشمل المصلين في الحالات التي لا يمكن فيها مصادرة مكبرات الصوت، ما يفتح الباب أمام المزيد من القيود على استخدام أجهزة الصوت في المساجد.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال بن غفير: "أفتخر بقيادة سياسة تهدف إلى الحد من الضوضاء الناتجة عن مكبرات الصوت في المساجد، والتي تؤثر على جودة حياة سكان إسرائيل. معظم الدول الغربية، بل وحتى بعض الدول العربية، تفرض قيودًا على الضوضاء، والصلاة حق أساسي، لكنها يجب أن تراعي حياة الآخرين".*

تأتي هذه التعليمات وسط تزايد الانتقادات المحلية والدولية للسياسات التي تستهدف الأقلية العربية داخل إسرائيل. ويُنظر إلى هذه الخطوة من قبل العديد من المراقبين على أنها تصعيد جديد في التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والمجتمع العربي.

حماس تدين

من جهتها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، قرار بن غفير بمصادرة مكبرات الصوت، واصفةً الخطوة بأنها "جريمة واعتداء على حرية العبادة"، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني للتصدي لهذا القرار بكل الوسائل المشروعة.

وقالت حماس في بيان إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت الحركة أن مصادرة مكبرات الصوت ليست سوى جزء من سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى محاربة الرموز الدينية الإسلامية.

ودعت حماس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، مؤكدةً أن حرية العبادة حق مكفول وفق القوانين الدولية، وأن المساس بهذا الحق يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف.