جمدت شركات استثمارية تقديم خدمة التداول على الهامش (المارجن) لوجود معوقات تتعلق بتوفير التمويل اللازم لإطلاق الخدمة، إضافة إلى عدم جدوى العوائد المتأتية من تقديم الخدمة، على ضوء النسبة المحددة من بنك الكويت المركزي بألا يزيد سعر الفائدة على 4 بالمئة، واقتصار تقديم الخدمة للعملاء المحترفين فقط.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هناك ضرورة بإعادة تقييم الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق، وعلى رأسها «المارجن»، رغبة في تحديد مدى حاجة السوق الى إعادة النظر فيها وإجراء تعديلات عليها، بهدف تحفيز الشركات للإقبال عليها وتقديمها، لتكون هذه الأداة فاعلة في السوق وتلبّي رغبات المستثمرين، علما بأن هيئة أسواق المال لديها مرونة في تفهّم أوضاع الشركات ومتطلباتها على ضوء الفعاليات الجارية في السوق.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال أتاحت خدمة المارجن في أبريل 2021، وفعليا اتجهت بعض شركات الاستثمار الى تقديمها، إلّا أن بعض الشركات جمّدت تقديم الخدمات المنوطة بها في هذا الخصوص، نظرا لعدم جدوى العوائد المرجوة منها على ضوء النسبة المقررة من البنك المركزي.

وذكرت المصادر أنه قياسا على ما هو مطبّق في الأسواق الإقليمية والعالمية، فإنه لا يوجد سعر محدد مطبّق على تقديم خدمة «المارجن»، باستثناء ما هو معمول به محليا، إذ يختص السوق المحلي بكونه الوحيد التى تم تحديد نسبة فائدة تقضي بألا يزيد سعر الفائدة على 4 بالمئة، سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة، حيث يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50 بالمئة من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي يتعيّن على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50 بالمئة.

إعادة النظر في الأداة وتطبيق المعمول به إقليمياً وعالمياً

وبينت أن شركات استثمارية قامت بعمل دراسة جدوى حول تحديد العائد والجدوى الاقتصادية من تقديم الخدمة لعملائها، خصوصا أن هناك رسوماً تفرضها شركات الاستثمار على عملائها المحترفين الراغبين في الاستفادة من خدمة التداول على الهامش، ضمن الرسوم المقررة للخدمة، مثل رسوم الصيانة، ورسوم أخرى مثل تقديم الاستشارات في حال رغب العميل بذلك، الأمر الذي جعل هناك عدم وجود جدوى منها في ظل الأطر التنظيمية الحالية.

وذكرت أن هيئة الأسواق فتحت المجال أمام الشركات في تحديد الرسوم التي ستتقاضاها جراء إطلاق خدمة التداول على الهامش، بعد احتساب سعر الفائدة، إضافة إلى العمولات الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها مع العملاء في هامش الصيانة والاستشارات المالية، مع تأكيد ضرورة أن تتضمن عقود العملاء شرحاً تفصيلياً لهذه الرسوم.

وأشارت المصادر الى أن شركات الاستثمار ترى أن تقديم خدمة «المارجن» لن تحقق الهدف المنشود في زيادة معدلات التداول وفقا للأطر التي أقرت أخيرا، خصوصا أن نسبة الحد الأدنى المحدد في مشروع «المارجن» بنحو 50 بالمئة من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها ليست مغرية للعميل أو الشركة الراغبة في تقديم الخدمة، لافتة إلى أن عملية تخفيضها قد يسهم في تنوّع المحفظة الاستثمارية المحددة لتلك التعاملات، ويزيد من مسؤولية الشركة في قدرتها على تحمّل المخاطر، لأنها ستكون المعنية بتحديد الأسهم التي ستقوم بإقراضها والمسؤولة عن تعاملات عملائها.

ولفتت الى أن إعادة النظر من قبل هيئة الأسواق في الأطر التنظيمية التي تتيح إطلاق خدمة التداول بالهامش خطوة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات السيولة في السوق، إذ يعني الشراء بالهامش دخول المستثمر في صفقة يتم تمويل جزء منها من أمواله الخاصة، في حين تقوم جهة مرخّص لها بتمويل الجزء الآخر من قيمة الصفقة مقابل رسوم معيّنة، مما يمنح المستثمر قوة شرائية أكبر من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعبارة أخرى، يمكن الهامش المستثمر من الاستثمار بأموال لا يملكها.