بحالة من الفتور وعدم الاكتراث، استبق ليبيون الإعلان غير الرسمي عن مؤتمر دولي، يتعلق بمناقشة أزمة بلدهم السياسية، من المقرر أن تحتضنه المملكة المتحدة، الأربعاء المقبل.

ولم تعلن البعثة الأممية لدى ليبيا، أو الجانب البريطاني عن هذا المؤتمر المرتقب، لكن مصادر تتحدث عن تسارع دولي حثيث يجرى لكسر الجمود السياسي في ليبيا، بما يشمل تحريك ملف «الحكومة الموحدة».

وسرّب نشطاء وسياسيون ليبيون، ما قالوا إنها أجندة مؤتمر «رفيع المستوى» يستمر 3 أيام بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث وبحضور ممثلين لـ8 دول ليس من بينها ليبيا صاحبة الأزمة، حسب جدول أعماله.

وقبل التئام المؤتمر، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل «الفاعلين في الأزمة» أو أي من الأطراف الليبية أمراً مستغرباً للقوى السياسية بالبلاد.

وبحسم شديد، قال رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي: «لا أعتقد أن هذا المؤتمر سيفضي إلى نتيجة لأسباب عدة»، من بينها «غياب الجانب الليبي بالكامل سواء من الذين كانوا سبباً في المشكلة أو من القوى الوطنية».

ومنذ تفكيك ليبيا عقب إسقاط النظام السابق، حطّت الأزمة رحالها في عواصم دولية وعربية عدة منطلقة من مدينة غدامس (جنوب غربي البلاد)، منذ عام 2014، ومن يومها وهي «تتجول» بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه، مروراً بـ«محطتي برلين» و«جنيف».

وأوضحت دعوة المؤتمر أن ليبيا «تعاني من انقسام سياسي وخلل وظيفي يعوق استقرارها. والعملية السياسية للأمم المتحدة، المسار الدولي المعترف به لمعالجة هذه الأزمة، متعثرة بسبب عاملين رئيسيين هما: الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، والتنافس الدولي».

ويركز الاجتماع، وفقاً لجدول أعماله المسرب، على العناصر المطلوبة «لتقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا». ومن المقرر أن تحضره قوى دولية من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تُظهر أجندة المؤتمر أي تمثيل لروسيا والصين، وهو ما دعا الشبلي إلى القول إن «تغييبهما يعني أن أي حلول ستصل إليها هذه المجموعة الأوروبية بالإضافة إلى أميركا، لن تمر داخل مجلس الأمن».

ونوه الشبلي بأن «موقف روسيا في اجتماع مجلس الأمن الأخير كان واضحاً عندما اشترط ضرورة تعيين مندوب يمثل المجلس في ليبيا، وليس مبعوثاً يمثل الأمين العام للأمم المتحدة».

ويرى الشبلي أن هذا المؤتمر الذي يراد منه حل الأزمة الليبية «لن يكون كما يتوقعون؛ هم يعلمون أنه لن تكون هناك أي حلول للأزمة إلا من خلال مجلس الأمن، وبالتالي فإنه مع استبعاد روسيا والصين من حضور المؤتمر فلن تكون لمخرجاته أي أهمية».

وستتضمن محاور المؤتمر «مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الحالي، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار».

ومن أبرز المواضيع التي ستطرح على المؤتمر: «السياق السياسي لليبيا»، و«تقييم الوضع السياسي الداخلي والدولي»، و«استعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا»، بالإضافة إلى «مناقشة ترتيب الانتخابات بما يتناسب مع تسوية سياسية شاملة»، و«بحث كيفية توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة».

ويبدي جانب كبير من الليبيين تشاؤماً من المؤتمرات الدولية؛ حيث يرون أنها لا تشكل أهمية لهم بالنظر إلى انعدام نتائجها، وعدم تفعيل أي من مخرجاتها على الأرض. وذهب مصدر مسؤول في «مجلس أعيان ليبيا» في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «السلام لا يصنع في المؤتمرات الدولية (...)، للأسف حاولنا مراراً إعادة البحث عن حل داخلي، وكنا نفشل لأسباب عدة».

وإلى جانب مؤتمر لندن، يروج بين الأوساط السياسية والإعلامية في ليبيا «أن شيئاً ما يُطبخ في أروقة السياسة الدولية يتعلق بتشكيل حكومة ليبية موحدة سيناط بها إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة».

وألح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، في روما، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة تشكيل «حكومة موحدة»، وقال: «ليبيا في حاجة إلى حكومة جديدة موحدة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ويعمل مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» على هذا المسار، لكن الانقسام الذي ضرب الأخير في تصارع محمد تكالة وخالد المشري على رئاسته، حال دون استكمال العمل على تشكيل «الحكومة الموحدة».

ولتداخل الحسابات الشخصية والجهوية لم يصمد أي اتفاق سياسي طويلاً أو تتوافق بشأنه الأطراف الليبية بشكل نهائي، لا سيما اتفاق «الصخيرات» التي وقع في المغرب نهاية عام 2015 وأنهى فترة من الانقسام السياسي الحاد.

ما ذهب إليه الشبلي يعتقده قطاع واسع من الليبيين، برغم ذلك يأملون في «أن تنجح أي مساعٍ دولية في وقف الصراعات الدائرة بين ساستهم، وأن تتجه ليبيا لعقد الاستحقاق العام لإنهاء الفترة الانتقالية».