أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، الذي يعد جزءًا من أهداف الدولة المصرية في رؤية 2030، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة لجميع المواطنين، بما يساهم في تقليص معدلات الفقر وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأحد، إن القانون الجديد جاء استجابةً للتحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول، بما في ذلك مصر، لافتًا إلى أن القانون سيوفر أدوات أكثر تطورًا وفعالية للوصول إلى المستحقين الحقيقيين للدعم، مما يعزز من كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد.

وأبدى أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر تقديره للجهود الحكومية المبذولة في إعداد القانون، مشيرًا إلى أنه يعتمد على دراسات ميدانية وتحليلات دقيقة لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن القانون يقدم ضمانات لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم، بما يساهم في تقليل العبء على ميزانية الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار هاني عبد السميع إلى أهمية ضمان الشفافية في توزيع الدعم والاعتماد على قواعد بيانات محدثة لتحديد الفئات المستحقة، مؤكدًا أن نجاح القانون يعتمد بشكل كبير على آليات التنفيذ والتقييم المستمر لضمان تحقيق أهدافه، مطالبًا الحكومة بإطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بآليات الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

واختتم بالتأكيد على أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذا القانون سوف يسهم في تحسين حياة الملايين من المصريين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، لاسيما أن هذا القانون يعد نموذجًا للإصلاحات التشريعية التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مما يعزز من مكانة الدولة كراعٍ أساسي لمصالح شعبها وضامن لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.