قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى مخاطبة مجلس الوزراء لاستعجال إصدار قرارات بالاستيلاء على الأراضى اللازمة للإسراع فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمركزى دكرنس وبنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بعد تأخير دام 7 سنوات بسبب وجود الأرض المطلوبة لتنفيذ خط الغاز ضمن الأراضى الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية لطلب الاحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعى لمركزى دكرنس وبنى عبيد بمحافظة الدقهلية رغم ادراجهم فى خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى منذ عام 2017، بحضور محمد عبد الستار ممثل شركة غاز مصر.

كما طالبت اللجنة البرلمانية فى المقابل شركة غاز مصر بالمضى قدما فى تنفيذ المشروع، بمجرد ورود مستندات رسمية إليها.

بدأت المناقشات باستنكار النائب مكرم رضوان، عدم تنفيذ المشروع المدرج على الخطة منذ 7 سنوات، قائلا : " على الحكومة التفكير وفقا لاستراتيجيات اقتصادية، هذه منطقة ذات كثافة سكانية عالية بما لا تقل عن 2 مليون مواطن كيف لا يدخل إليها الغاز الطبيعي"، واتفقت معه النائبة شيماء نبيل.

ما دفع النائب طلعت السويدى للتساؤل عن الأسباب التى تدفع بعدم تنفيذ مشروع توصيل غاز مدرج منذ 2017، قائلا : " الصدق هو أكثر الطرق للإقناع، ومصداقيه النائب فى دائرته أهم شيء، لذا لا يمكن تقديم الحكومة وعود بتنفيذ مشروعات ويتم تأجيلها ".
 
وعلق ممثل شركة غاز مصر محمد عبد الستار، بتأكيده جاهزية الشركة للتنفيذ لكن الاشكالية تتمثل فى عدم صدور قرار بالاستيلاء على الارض اللازمة لتنفيذ المشروع، لكونها أرض زراعية، مما دفع رئيس اللجنة لإصدار توصية بمخاطبة رئيس الوزراء رسميا بسرعه اصدار القرارات اللازمة، مع ضرورة اسراع الشركة فى المقابل بالتنفيذ بمجرد ورود الخطابات الرسمية.