وقفت زوجة تشكو زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتعدي عليها ضربا بسبب تبديدها مبلغا ماليا 60 ألف جنيه -دون إذنه- وذلك أثناء سفره، بعد مرضها وخضوعها لإجراء طبي، ليكذبها ويتهمها بتبديد الأموال على عائلتها، لتؤكد: "أصبحت ملاحقة بالحبس بسبب النفقات غير المستحقة، واتهمني زوجي بالنشوز، وحاول إسقاط حقوقي الشرعية".

وأكدت الزوجة: "زوجي انهال على بالضرب، لأعيش في جحيم بعد 9 سنوات زواج برفقته، وأقام ضدي دعوى إسقاط حضانة -حتي يتهرب من سداد نفقات أولاده لي- واستولي على مسكن الزوجية، ورفضه تمكيني من قائمة المنقولات انتقاما مني بسبب رفضي تعسفه وعنفه ضدي".

وأشارت الزوجة:" رفض تمكيني من الدخول، وتخلف عن سداد النفقة الشهرية البالغة 17 ألف جنيه، وتسبب لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، ما دفعني لإقامة دعوي طلاق ضده، بعد قيامه بالتشهير بي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر.