تُعد وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية نموذجًا عمليًا لدور المؤسسات في تمكين المرأة وحماية حقوقها، جاءت هذه الوحدة استجابةً لتوجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تسهم في تحقيق التوازن بين الجنسين.

يركز هذا التقرير على التعريف باختصاصات وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، ودورها داخل الهيئة على النحو التالي:

1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.

2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.

4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.

أصدر هيئة النيابة الإدارية في وقت سابق قرارًا بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحرصت الهيئة على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها فى عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.

وذلك إيمانًا من الهيئة بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائي، ودورها الفعال فى تولى المناصب القيادية فى الإدارات والوحدات المختلفة.