تُعَدّ قضية التهرب الجمركي من القضايا المهمة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتضعف جهود الحكومة في تحقيق العدالة الضريبية،في الآونة الأخيرة، أظهرت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بأسوان، برئاسة أحمد محمد محمد عمران، جهودًا ملحوظة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال القيام بعمليات ضبط فعالة،يستعرض هذا البحث الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن الضبط الجمركي، وأثر هذه الإجراءات على السوق والمجتمع المحلي.

تحرير 18 محضر لتهرب من الرسوم الجمركية

على ضوء التعاون مع مباحث الضرائب والرسوم، تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بأسوان من تحرير 18 محضرًا لمخالفات تهرب جمركي،شملت هذه المحاضر عددًا من المحال التجارية التي اتبعت أساليب غير قانونية في الاتجار بالسجائر والبضائع المستوردة، دون الاحتفاظ بالفواتير والمستندات التي تثبت سداد الضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما يُعَدّ انتهاكًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

فريق الضبط ونتائج المراقبة

تم تشكيل لجان الضبط بقيادة أحمد محمد السيد مكي، رئيس قسم مكافحة التهرب، وبمساعدة فاطمة منصور أبو المجد، بالإضافة إلى عدد من المختصين،وقد تضمّنت الفرق أيضًا محمد محمود عبد العزيز، مدير التعريفة، وفريقًا من مباحث الضرائب برئاسة المقدم محمد الخبير،أثبتت الجهود المشتركة بين هؤلاء الأفراد فعاليتها في ضبط المخالفات، حيث بلغت قيمة المحاضر التي تم تحريرها حوالي 325,250 جنيهًا مصريًا.

الضرائب والرسوم المحصلة والتعويضات

عقب عملية الضبط، بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة حوالي 106,192 جنيهًا مصريًا،تم تقديم هذه التقارير إلى عبد الله مصطفى، مدير عام المكافحة بالمنطقة الوسطى والجنوبية، وحمدي صابر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، لإحكام الرقابة على عملية السداد وتحصيل التعويضات الجمركية،وفي سياق متصل، تم تسديد التعويضات الجمركية المطلوبة.

أهمية التعاون بين الهيئات الرقابية

تُسهم جهود إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم، في تعزيز مسؤولية الرقابة على التجارة ومنع وإحباط محاولات التهرب من الالتزامات الضريبية،يُظهر هذا التعاون أهمية الإشراف المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث لا تقتصر الجهود على جمع الضرائب، بل تشمل أيضًا حماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة.

في الختام، يُعَدّ مكافحة التهرب الجمركي عملًا حيويًا يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاقتصاد،إن الجهود التي تُبذل من قبل السلطات المختصة والهيئات ذات الصلة تعكس التزام الحكومة بحماية المال العام وضمان الالتزام بالقوانين،من الواضح أن استمرار هذه الحملة سيساعد في تعزيز النظام الجمركي وتحسين أداء القطاع التجاري الداخلي،إن تضافر الجهود بين جميع الأطراف يُعَدّ خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.