- في المدرج رغم الوعود المتكررة والالتزامات الظاهرة في خطط التنمية، ما زالت وزارة التجهيز والماء تُغرق مشاريع البنية التحتية الأساسية في مستنقع التأجيل والإهمال، مما يدفع المناطق القروية ثمنًا باهظًا. وثيقة رسمية مؤرخة بتاريخ 4 فبراير 2019 تُظهر مطالب مشروعة لجمعية محلية بإنشاء سد مائي تلي  في منطقة بومعاوية ، بجماعة صاكة، إقليم جرسيف. مشروع طُرح بناءً على دراسة جدوى أُنجزت سنة 2011، لكن مع مرور أكثر من عقد، لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتنفيذه.

غياب العدالة التنموية…

تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مدى التزام وزارة التجهيز والماء بتنفيذ المشاريع الحيوية في المناطق القروية الذي نادى بها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. كيف يمكن الحديث عن التنمية في ظل تجاهل متطلبات أساسية مثل المياه، التي تشكل شريان الحياة للمواطنين والمزارعين؟ الإقليم يعاني من شح الموارد المائية، وتدهور التربة، وضعف البنية التحتية، ما يجعل هذا السد ضرورة ملحّة، وليس مجرد رفاهية.

العواقب المدمرة للإهمال…

عدم تنفيذ السد التلي لم يترك المنطقة فقط تحت رحمة الإجهاد المائي، بل ساهم في تفاقم مشاكل الهجرة القروية وتراجع الإنتاجية الزراعية. وزارة التجهيز والماء تتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي لا يعكس فقط غياب إرادة حقيقية للاستثمار في المناطق القروية، بل يكرّس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المدن والقرى.

دعوة للمساءلة والعمل الفوري…

المناطق القروية مثل بومعاوية  ليست بحاجة إلى وعود بلا أفعال، بل إلى إجراءات ملموسة تُعيد الثقة للمواطنين. يجب أن تكون وزارة التجهيز والماء على رأس قائمة المؤسسات المسؤولة عن ضمان تحقيق العدالة التنموية، خاصةً في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.

أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، إعادة النظر في أولويات الوزارة. في التنمية الحقيقية التي  لا تتحقق بالكلمات والشعارات، بل بالالتزام الفعلي والمشاريع الملموسة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين في كل ربوع المملكة.