كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تشكيل أربع مجموعات عمل رئيسية للنظر في العديد من القضايا المرتبطة بريادة الأعمال.

وأوضح التقرير ان واحدة من هذه المجموعات تهتم بتطوير آليات التمويل، في حين تركز مجموعة أخرى على محاولة توحيد المبادرات الحكومية العديدة التي تدعم ريادة الأعمال، وهناك جهود كبيرة تُبذل حاليًا من الحكومة في هذا المجال، حيث يتم استثمار مبالغ ضخمة على الحاضنات، والمبادرات التوعوية، وعلى دعم الابتكار، لافتة إلى أهمية تحقيق مزيد من التنسيق والتركيز لتحقيق تأثير أكبر، ووضع رؤية شاملة تضمن توحيد الجهود في إطار استراتيجي واحد وواضح.

وأضاف التقرير أنه من أجل تحقيق ذلك، طلبنا من مجموعات العمل إعداد "ميثاق الشركات الناشئة"، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، والهدف من هذا الميثاق هو أن يكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، تحدد أولويات الحكومة والقطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال. ونعمل جاهدين على تجميع كل الأفكار والاقتراحات التي تم طرحها في التقارير السابقة حول كيفية تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر. على سبيل المثال، قُمنا بجمع 433 توصية حول هذا الموضوع، وتم تنفيذ العديد منها بفضل جهود الجهات الوطنية، ولكن ما يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق باقي التوصيات.

وأشار التقرير إلى أن التمويل يُعتبر واحدًا من التحديات الكبيرة التي تواجه ريادة الأعمال في مصر. ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، فإننا نحتاج إلى تحسين آليات التمويل المتاحة وتوفير المزيد من الفرص للشركات الناشئة. الأموال التي استثمرتها هذه المؤسسات في مصر تُظهر أن هناك ثقة كبيرة في الفرص التي يوفرها السوق المصري. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واعين للمنافسة الشديدة في المنطقة، ونحتاج إلى إيجاد طرق مبتكرة للحفاظ على المواهب الوطنية والدولية، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات.

وأكد التقرير أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر حرصًا في استغلال الموارد المتاحة لنا وتوجيهها بشكل فعال نحو تحقيق أكبر قيمة ممكنة. ومع وجود التحديات الإقليمية، فإنه من الضروري أن نتبنى نهجًا استراتيجيًا يضمن أن كل عنصر من عناصر منظومة ريادة الأعمال يساهم في تحقيق أهدافنا الاقتصادية.

وذكر التقرير أن التحديات كبيرة، ولكن الفرص أيضًا متاحة إذا تمكنا من تنظيم جهودنا بشكل أكثر فعالية. مؤكدة على أهمية التعاون سواء الحكومة أو القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات فعّالة لتحفيز النمو والابتكار، مؤكدة أن القطاع الخاص له خبرة كبيرة في هذا المجال، ودور الحكومة هو الاستماع إليه، والعمل معًا من أجل تحديد السياسات والأدوات التي يمكن أن تساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

واكد التقرير أن الابتكار وريادة الأعمال هما أساس تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. إذا أردنا أن نحقق تقدمًا حقيقيًا، يجب أن نركز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار. كما أشار تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، الذي أكد على أهمية الابتكار في تحقيق نقلات نوعية في الدول النامية.