أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها -بالغش والتدليس- للحصول على قائمة المنقولات مرتين، وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي بحوزته بعد إقرارها بما ارتكبته في حقه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من أبني، وطردتني من منزلي بعد 3 سنوات من الزواج، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً ".

وتابع: "تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالشهود الزور والتحايل، وذلك بعد أن سدد لها ما قيمته 400 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي وضعت يديها عليها، بعد أن قررت الحصول على الطلاق بعد زواج دام 3 سنوات الذي أسفر عن إنجابها طفلي، لتحرمني من رؤيته منذ أن طردتني من شقتي".

وأكد الزوج: "اشتريت لها منقولات جديدة حتي أقنعها بالصلح ولكنها خدعتني، ورأيت ما لا يتحمله بشر من ملاحقة وإساءة وسب وقذف على يديها بخلاف اتهامي بالبتبديد لمنقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، بعد رفضها كل الحلول الودية، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات أن الإساءة من جانبها بسبب تصرفاتها الجنونية، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".

وفقا للقانون من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.