الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 10:18 ص

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تقاطع الاقتصاد الإبداعي والمعرفي والتحول الرقمي مع ركائز استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي أطلقتها في عام 2023 لجذب الاستثمار المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يدعم الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئية.

هيئة الاستثمار: إطلاق استراتيجية لرقمنة الإجراءات وخدمات التأسيس الإلكتروني للشركات

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولي حول الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال، والتي شارك فيها كل من الدكتورة ماريسا هندرسون، رئيس قسم التجارة والاقتصاد الإبداعي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، ومارك هوارد، المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني، وجمال أبو علي، شريك وعضو مجلس إدارة  في شركة حسونة وأبو علي، وهالة بركات، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدار الجلسة الدكتور ميريت ديدباس، المدير الإقليمي لفرانكفورت للتمويل والإدارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت داليا الهواري، إن استراتيجية الهيئة تستند على ركائز رئيسية، في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية، ومن أهم الإجراءات المرتبطة بهذه الركيزة إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتسم بالديناميكية والتفاعل، وتشمل كافة المعلومات التي تعني المستثمر عن الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ويتم تحديثها دوريًا من خلال التعاون مع كافة الوزارات المعنية وكذلك القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة داليا أن أحد تلك الركائز تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار من خلال رقمنة الإجراءات وإطلاق خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، والحصول على الرخص إلكترونيًا، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة جامعة تضم كل التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروعات، ومنها المشروعات التي تهدف إلى نقل وتوطين وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمي.

وأوضحت أن أحد ركائز استراتيجية الهيئة كذلك إلى دعم ريادة الأعمال التي تعد ركن أساسي في دعم الاقتصاد المعرفي، من خلال كافة خدمات الدعم الفني لرواد الأعمال في المراحل المبكرة ومراحل التوسع، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على أن تصبح الهيئة مركز لمعلومات وبيانات الاستثمار لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة والبيانات من قبل صناع القرار والمستثمرين. 

واختتمت كلمتها بالتأكيد على تبني الهيئة منهج تشاركي يهدف إلى إدماج كافة أطراف المصلحة المعنيين لتهيئة مناخ استثمار داعم لاقتصاد المعرفة.