حذر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دول مجموعة "بريكس" من أنه سيطلب تعهدات بعدم تحركها لتدشين عملة جديدة كبديل لاستخدام الدولار، مكرراً تهديداته بفرض رسوم بنسبة 100%، وذلك لمعاقبة الخصوم والدول الأخرى على حد سواء التي تسعى إلى الانخراط في تجارة ثنائية بعملات غير الدولار. 

وقال ترمب في منشور على شبكة Truth Social، السبت: "فكرة أن تحاول دول البريكس الابتعاد عن الدولار، بينما نجن نقف ونراقب، انتهت".

وأضاف: "نطلب التزاماً من هذه الدول بأنها لن تدشن عملة جديدة لمجموعة البريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي القوي، وإلا فإنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100%، ويجب أن تتوقع أن تودِّع البيع في الولايات المتحدة الرائعة".

وتسعى دول البريكس، التي تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى إنشاء عملة احتياطية جديدة مدعومة بسلة من عملاتها.

وكانت كل الأنظار موجهة إلى قمة البريكس في عام 2024، التي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في كازان الروسية، إذ كان متوقعاً على نطاق واسع أن تواصل الدول مناقشاتها لإنشاء عملة مدعومة بالذهب، تُعرف باسم "الوحدة"، كبديل للدولار الأميركي.

وقد يكون للعملة الجديدة فوائد لدول "البريكس"، بما في ذلك زيادة كفاءة المعاملات عبر الحدود وزيادة الشمول المالي، ومن خلال الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين والعملات الرقمية والعقود الذكية، يمكن للعملة أن تحدث ثورة في النظام المالي العالمي، وبفضل المدفوعات السلسة عبر الحدود، يمكنها أيضاً تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول المجموعة وخارجها.

تأثيرات محتملة على الدولار

ووفقاً لشبكة investing news المختصة بأسواق المال والأسهم، فإن عملة البريكس تسمح لهذه الدول بتأكيد استقلالها الاقتصادي في حين تتنافس مع النظام المالي الدولي الحالي.

وإذا ما أنشأت دول مجموعة "البريكس" عملة احتياطية جديدة، فمن المرجح أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدولار الأميركي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، أو ما يعرف بـ"نزع الدولرة". وفي المقابل، من شأن هذا أن يخلف آثاراً على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

ويهيمن الدولار الأميركي على النظام الحالي، والذي يمثل حوالي 90 % من جميع تداولات العملات. وحتى وقت قريب، كان ما يقرب من 100% من تجارة النفط تتم بالدولار الأميركي، ومع ذلك، في عام 2023، ورد أن خُمس تجارة النفط تتم باستخدام عملات غير الدولار.

وتشكل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، محور هذا الوضع المستمر. 

وفي قمة هذا العام، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خشبة المسرح وهو يحمل ما بدا وكأنه نموذج أولي لورقة نقدية محتملة من مجموعة "البريكس".

وقال بوتين: "نحن لا نرفض الدولار ولا نحاربه، ولكن إذا لم يسمحوا لنا بالعمل به، فماذا يمكننا أن نفعل؟ يتعين علينا بعد ذلك البحث عن بدائل أخرى، وهذا ما يحدث".

ومع ذلك، بدا وكأنه يتراجع عن الدعوات العدوانية السابقة لإلغاء "الدولرة"، حيث صرح بأن هدف الدول الأعضاء في المجموعة "ليس الابتعاد عن منصة سويفت التي يهيمن عليها الدولار الأميركي، بل ردع تسليح الدولار من خلال تطوير أنظمة بديلة لاستخدام العملات المحلية في المعاملات المالية بين دول البريكس ومع الشركاء التجاريين".

لماذا عملة جديدة؟ 

لدى دول البريكس مجموعة من الأسباب التي تجعلها ترغب في إنشاء عملة جديدة، إذ دفعت التحديات المالية العالمية الأخيرة والسياسات الخارجية الأميركية، دول البريكس إلى استكشاف البدائل والاحتمالات، لخدمة مصالحهم الاقتصادية بشكل أفضل مع تقليل الاعتماد العالمي على الدولار الأميركي واليورو.

وخلال المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين نائبة الرئيس كامالا هاريس في سبتمبر الماضي، عزز ترمب تعهده الأخير بفرض رسوم جمركية صارمة على الدول التي تسعى إلى الابتعاد عن الدولار الأميركي كعملة عالمية. 

ويتخذ ترمب موقفاً قوياً بشكل خاص ضد الصين، إذ هدد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 60 و100% على الواردات الصينية، على الرغم من أن هذه الرسوم الجمركية الباهظة سيدفعها الشركات الأميركية والمستهلكون الذين يشترون المنتجات الصينية.

ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترمب التي تركز على "أميركا أولاً" إلى ارتفاع قيمة الدولار مقارنة بنظرائه العالميين، كما حدث بالفعل في اليوم التالي لفوزه التاريخي في انتخابات الخامس من نوفمبر الماضي، حيث انخفضت قيمة اليوان الصيني، والروبل الروسي، والريال البرازيلي، والروبية الهندية، والراند الجنوب إفريقي. وقد يدفع هذا بدوره دول مجموعة البريكس إلى البحث عن مسارات جديدة للابتعاد عن الدولار الأميركي.

مناقشات عملة "بريكس"

لا يوجد تاريخ إطلاق محدد حتى الآن، لكن قادة الدول ناقشوا الاحتمال بالتفصيل، وذلك خلال القمة الـ 14، التي عقدت في منتصف عام 2022، إذ قال الرئيس الروسي، إن دول المجموعة "تخطط لإصدار عملة احتياطية عالمية جديدة"، وهي مستعدة للعمل بشكل مفتوح مع جميع شركاء التجارة العادلة.

وفي أبريل 2023، أظهر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، دعمه لعملة "البريكس"، قائلاً: "لماذا لا يمكن لمؤسسة مثل بنك البريكس أن يكون لديها عملة لتمويل العلاقات التجارية بين البرازيل والصين، وبين البرازيل وجميع دول البريكس الأخرى؟ من قرر أن الدولار هو العملة التجارية بعد نهاية تكافؤ الذهب؟".

وفي الفترة التي سبقت قمة "البريكس" 2023، كانت هناك تكهنات بأن الإعلان عن مثل هذه العملة قد يكون مطروحاً على الطاولة، لكن ثبت أن هذه مجرد فكرة إيجابية.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى البريكس، أنيل سوكلال، إن ما يصل إلى 40 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى البريكس، وفي تلك القمة تمت دعوة 6 دول لتصبح أعضاء: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات. وانضمت جميع الدول باستثناء الأرجنتين، رسمياً إلى التحالف في يناير 2024.

أما في قمة البريكس 2024، وقعت 13 دولة على الانضمام كدول شريكة في البريكس (لم تصبح أعضاء بعد): الجزائر وبيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلندا وتركيا وأوغندا وفيتنام وأوزبكستان.

"فكرة معيبة"

ويعتقد بعض الخبراء أن عملة البريكس "فكرة معيبة"، لأنها ستوحد الدول ذات الاقتصادات المختلفة للغاية، كما يوجد مخاوف من أن الدول غير الأعضاء قد تزيد من اعتمادها على اليوان الصيني بدلاً من ذلك. 

ومع ذلك، عندما طالبت روسيا في أكتوبر 2023، الهند، بدفع ثمن النفط باليوان، في حين تكافح روسيا لاستخدام فائضها من الروبية، رفضت الهند استخدام أي شيء آخر غير الدولار الأميركي أو الروبية للدفع.

ويرى خبراء ماليون أن تقنية "البلوك تشين"، التي تدعم جميع العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة بها مثل الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال، قد تساعد في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، كما تعمل أنظمة الدفع القائمة على تلك التقنية على تقليل تكاليف المعاملات عبر الحدود والوقت، ما يسهل التسويات بعملات مختلفة. 

ويمكن للدول إصدار عملات رقمية على منصات "البلوك تشين"، ما يعزز المعاملات الدولية دون الحاجة إلى أنظمة مصرفية تقليدية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تعزيز الشمول المالي والشفافية، ما يقلل من مخاطر الاحتيال.