توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 في المائة، كما أشار إلى أن التضخم سينخفض إلى 6.4 في المائة، بعد أن كان 8.5 في المائة حالياً.

قال الرئيس التنفيذي للبنك، أندريه كوستين، في مقابلة مع «رويترز»: «نعتقد أنه سيكون من الممكن تقليص التضخم إلى 6.4 في المائة، لكن بالنظر إلى الإنفاق العسكري المرتفع والعقوبات، قد لا يكون سعر الفائدة الأساسي أداة فعالة تماماً في إدارة التضخم».

وتابع: «أداة سعر الفائدة لا تعمل بشكل كامل بسبب عدد من العوامل مثل حجم القروض التي لا تتأثر بالسعر وبتوقعات التضخم».

وأضاف أن سعر الفائدة قد يرتفع إلى 23 في المائة، هذا الشهر. وقال: «يعتقد محللونا أنه بنهاية هذا العام قد يصل إلى 23 في المائة، لكن من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك».

تباطؤ نمو القروض والتأثير على الأرباح

وأوضح كوستين أن نمو القروض؛ أحد العوامل المساهمة في التضخم، سيتباطأ إلى 10 في المائة، العام المقبل، بعد أن كان 20 في المائة خلال 2024، مع استمرار الشركات في الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لإتمام مشاريعها الجارية.

ومن المتوقع أن تبلغ أرباح بنك «في تي بي» في عام 2025 نحو 400 مليار روبل (ما يعادل 3.76 مليار دولار)، بانخفاض قدره 150 مليار روبل، مقارنة بأرباح هذا العام البالغة 550 مليار روبل، وذلك نتيجة السياسة النقدية المشددة التي يتبناها البنك المركزي.

وقال كوستين: «نحن نتوقع انخفاضاً في الأرباح بسبب تباطؤ نمو محفظة القروض. في المستقبل، سنُجري مناقشات مع البنك المركزي».

وأكد أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من الإقراض تؤثر سلباً على أداء البنك، قائلاً: «لن نتمكن ببساطة من إصدار مزيد من القروض على المدى الفعلي، وبالطبع فإن إيراداتنا لن تكون كما كانت في السابق».

استقرار الروبل الروسي بعد التقلبات

وأشار كوستين إلى أن الروبل الروسي سيستقر عند نحو 100 روبل للدولار الأميركي، بعد فترة التقلب في أعقاب العقوبات الأميركية على القطاع المالي في روسيا.

وضعفت العملة الروسية بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «غازبروم بنك» الذي كان يتولى تجارة الطاقة الروسية مع أوروبا وكان أحد المورّدين الرئيسيين للعملة الأجنبية إلى السوق الروسية، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأضاف: «في عام 2022، إذا تذكرتم، وصل الدولار إلى 120 روبلاً. الآن يحدث تصحيح، الدولار أصبح قليلاً فوق 100، وأعتقد أنه سيظل عند هذا المستوى».

وأوضح أن حصة الأصول بالدولار الأميركي على ميزانية بنك «في تي بي» انخفضت بشكل كبير بعد العقوبات الغربية.

وقال: «في السابق، كان نصف ميزانية البنك بالدولار، وكان كل تحرك في سعر الصرف له تأثير كبير علينا. لكن الآن لم نعد نهتم كثيراً».

وأشار إلى أنه يفهم أن المصدّرين سُعداء بسبب قفزة سعر الصرف بعد حزمة جديدة من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، بينما لا يشعر المستوردون بالسعادة، ولكن إلى حد كبير، فهذا يُعد «انفجاراً عاطفياً».

خطط التوسع في صناعة بناء السفن

أعلن كوستين أن البنك يعتزم شراء حوض بناء السفن «زفيزدا» من شركة النفط الروسية «روسنفت»، مع العلم بأن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى.

وفي الوقت الحالي، يدير بنك «في تي بي» شركة بناء السفن الموحدة «يو إس سي»، التي تُعدّ أكبر شركة بناء سفن في روسيا، حيث تدير نحو 40 حوضاً لبناء السفن ومكاتب تصميم وورش صيانة في مختلف أنحاء البلاد، ويعمل بها نحو 95 ألف موظف.

وقال كوستين: «الصفقة في مراحلها الأولية، وقد جرى الاتفاق على النقاط الأساسية. ومؤخراً، وقّعنا اتفاقية ثلاثية بين (يو إس سي) و(في تي بي) و(روسنفت) تتعلق بعملية التدقيق والفحص».

ويُعدّ حوض «زفيزدا» الأكثر تطوراً في روسيا، حيث يختص ببناء ناقلات ضخمة من طراز «آرك 7»، قادرة على اختراق جليد بسُمك يصل إلى مترين لنقل الغاز الطبيعي المُسال من المشاريع في المناطق القطبية.

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار هو خطوة صائبة. توحيد الصناعة يُعدّ الخيار الأمثل، ونحن ملتزمون بالمشاركة الجادة والطويلة الأمد في هذا المجال».

قمة «بريكس» والرفض الغربي للعقوبات

وفي حديثه عن قمة دول «البريكس»، التي عُقدت في مدينة قازان الروسية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف كوستين القمة بأنها كانت بمثابة «صفعة على الوجه» للدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا. وقال: «جاء 23 قائداً إلى قازان للمشاركة في قمة البريكس، وهذا بمثابة تصريح قوي، بل حتى صفعة في وجه الأميركيين. من المهم أن نلاحظ أن هناك دعماً قوياً للمبادرات الروسية ورفضاً واضحاً للسياسات الأميركية».

وأضاف كوستين: «أعتقد أن القمة كانت مفيدة لروسيا، وستتبعها خطوات إضافية، ومن المهم عدم التراخي».

وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تحقق أهدافها؛ نظراً لوجود «عشرات» من الدول التي أبدت استعدادها للعمل مع موسكو، من بينها الصين والهند وتركيا.

وفيما يخص العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع العسكري في أوكرانيا، أكد كوستين أنه لا يتوقع رفعها في المستقبل القريب. وقال: «لا أعتقد حقاً أن العقوبات ستُرفع بسرعة، ولا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك في الوقت الحالي. من الأمثلة الجيدة على ذلك هو تعديل جاكسون-فانيك، الذي جرى تمريره ضد الاتحاد السوفياتي، ولم يُلغَ إلا في عام 2012».

كوستين كان يشير إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، الذي كان يربط العلاقات التجارية مع الاتحاد السوفياتي بحقوق الأقليات الدينية في الهجرة.

وأعرب كوستين عن اعتقاده أن احتياطات روسيا من النقد الأجنبي المجمدة في الغرب نتيجة النزاع في أوكرانيا، لن تجري إعادتها في المستقبل. وأضاف قائلاً: «في الغرب يقولون: دعونا نستخدم هذه الاحتياطات لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. وسيسعون إلى صياغة مشروع قانون يضمن أن تلك الاحتياطات لن تكون كافية حتى لذلك الهدف».