وصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب عفو الرئيس الأميركي جو بايدن عن ابنه هانتر بأنه «إساءة للعدالة».

وكتب ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «هل يشمل العفو الذي منحه جو لهانتر الأشخاص الذين تم احتجازهم في أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) الذين سُجنوا الآن لسنوات؟ يا لها من إساءة للعدالة!»، في إشارة إلى مثيري الشغب الذين اتُّهموا باقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي خلال هجوم 6 يناير 2021.

ومن جهته، قال المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، في بيان حصلت عليه شبكة «ذا هيل»، إن «عمليات مطاردة الساحرات الفاشلة ضد الرئيس ترمب، أثبتت أن وزارة العدل التي يسيطر عليها الديمقراطيون، والمدعين العامين المتطرفين الآخرين، يقومون بتسليح النظام القضائي».

وأضاف: «يجب إصلاح نظام العدالة هذا، واستعادة الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأميركيين، وهو بالضبط ما سيفعله الرئيس ترمب عندما يعود إلى البيت الأبيض بتفويض ساحق من الشعب الأميركي».

وكان بايدن قد أعلن أمس (الأحد) أنه أصدر عفواً عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني.

وقال الرئيس الديمقراطي: «لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»، متحدثاً عن «سوء تطبيق للعدالة».

وأضاف بايدن في بيان: «قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل، وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم بشكل انتقائي وغير عادل».

وتابع: «لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرَّض عليها كثير من خصومي السياسيين في الكونغرس، من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي».

وأردف بايدن: «أنا أؤمن بالنظام القضائي؛ لكنني أعتقد أيضاً أن شكلاً فظاً من السياسة قد أصاب تلك العملية، وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة».

وسبق للرئيس الأميركي أن أكد مراراً أنه لن يمنح ابنه عفوًا رئاسيّاً، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في سبتمبر (أيلول).

وأقرَّ هانتر رسمياً بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي. وكان القاضي قد حدَّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر (كانون الأول). وأمضى هانتر بايدن جزءاً من عام 2024 في المحكمة؛ إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً، وهي جناية.