أعلنت الحكومة المصرية، سداد نحو مليار دولار من المستحقات الخاصة بشركات النفط الأجنبية المتأخرة، ليتبقى نحو مليار دولار من إجمالي المستحقات وفق مصادر مطلعة لـ«الشرق بلومبرج».

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وفق مصادر مطلعة.

وتسعى الحكومة إلى زيادة معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ليصل إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، حيث سجلت احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما يصل إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي نحو 4.6 مليار قدم مكعب.

كما تسعى إلى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها.

الكاتب لؤي الخطيب يعلق:

وقال الإعلامي والكاتب لؤي الخطيب، على صفحته بـ«فيسبوك»: «مصر سددت مليار دولار من الـ4.5 مليار المستحقة لشركات النفط، ولم يتبق عليها من إجمالي المبلغ سوى مليار واحد».

وأبدى اندهاشه من عدم انتشار مثل هذا الخبر، رغم أهميته ونجاح الحكومة في تطوير قطاع البترول، في حين دائما ما تنتشر أخبار بكثرة من قبيل «شعور 3 مواطنين بالقلق من سعر الصرف» على حد تعبيره.

البحث عن الغاز الطبيعي

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة إنتاجها مؤخرًا، من خلال بدأ أعمال حفر البئر الاستكشافي «خنجر 1» بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط، التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية، للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، والوصول إلى احتياطيات جديدة من الغاز.

كما كشفت الوزراة عن بحث موقف تنمية الحقول التابعة لشركة ايني الإيطالية، بمنطقة شرق المتوسط لربط الغاز المنُتج من تلك الحقول بتسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.