ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، معرضًا لملابس الشتاء والمفروشات والاجهزة الكهربائية ومنتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الجهاز لتحسين جودة بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية.
وتفقد رئيس الجهاز المعرض موجها بمتابعة التزام العارضين بنسب الخصم المقررة، وحسن استقبال الزميلات والزملاء الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

تنظم معرضا للأسر المنتجة بالعاصمة الإدارية

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أسبوعه الأول، ويدعو جميع الزميلات والزملاء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لزيارة المعرض والاستفادة من التخفضيات الكبيرة التي تصل إلى ٥٠٪ على بعض المعروضات وتزيد على ٥٠٪ في معروضات أخرى، ونظم التقسيط المتاحة.

ومن الجدير بالذكر، وإيمانًا من الجهاز بأهمية تحسين بيئة العمل داخله فقد تم استحداث تقسيم تنظيمي لتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتي يقع من ضمنها تنظيم المعرض من ضمنها، حيث سبق وأن نظم الجهاز زيارات توعوية لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعة من الندوات التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي، ومعسكرات صيفية بكل من مدن الأسكندرية والغردقة ومرسى مطروح، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة.

وفي وقت سابق استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027 .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .

 التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ  دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

وأشارت منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.

وأضافت  منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الأنظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.

كما أشارت  منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات...حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.