قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إنه جار إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التى نحتاج إلى إقرارها للتوسع فى تشجيع الاستثمار السياحى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى العمل على مخططات استراتيجية للمقاصد السياحية فى إطار خطة العمل لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، والذى شهد الاستماع إلى بيان شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعى السياحة والآثار، وسياسات التوسع فى الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية فى المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم فى دعم السياحة وتعظيم دورها فى الاقتصاد المصري.

وأضاف وزير السياحة إنه عند التخطيط للاستثمار فى منطقة الأهرامات تم وضع رؤية متكاملة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت الخطة ارتفاعات الفنادق، الأماكن الترفهية، و أفضل مناطق الاستثمار السياحي، حتى لا يكون هناك تغريد منفرد مستقبلا، خارج خطة الدولة للتطوير.

ولفت شريف فتحي، إلى حرص الوزارة على التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمواقع الأثرية وتعظيم الإيرادات، مما يساعد فى توفير تمويل ضرورى لكفاءة التشغيل، مشيراً إلى الشراكات الهامة التى وقعت ومنها منطقة الاهرامات، بما فى ذلك تشغيل الصوت والضوء، والتعاقد مع شركة أخرى فى المتحف المصرى الكبير، فضلا عن شركة ثالثة لتشغيل قصر البارون .. ألخ.

وفى سياق متصل، كشف الوزير عن ضبط قانونى بلائحة تنفيذية للقانون المعنى ستصدر خلال أيام، تتعلق بالضبط القانونى لمنح الشقق الفندقية ترخيص لمزاولة نشاط التأجير للسائحين.