أعلنت عدد من شركات الصناعات الغذائية عن زيادات جديدة في أسعار منتجاتها لشهر ديسمبر 2024، شملت شركات مثل "دومتي" و"دانون"، بالإضافة إلى زيادات في أسعار القهوة والنسكافيه، إذ تأتي هذه الخطوة وسط توقعات بتحركات جديدة في سعر الصرف، ما أثار جدلًا حول مبررات هذه الزيادات وتأثيرها على المستهلكين.

الزيادات وتفسيرها

بحسب مصادر في غرفة تجارة المواد الغذائية، تعود هذه الزيادات إلى حالة الترقب لتحريك سعر الصرف، وهو ما أكد عليه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، موضحا أن الشركات غالبًا ما تستند إلى توقعات مستقبلية عند تحديد الأسعار بدلًا من التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل، ما يجعل بعض الزيادات السعرية مبالغًا فيها وغير مبررة.

وأشار، إلى أن هذه الممارسات تضع ضغطًا إضافيًا على المستهلكين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأكد أن تحديد الأسعار بناءً على توقعات غير دقيقة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية، مطالبًا بتحقيق توازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين.

دعوات لضبط السوق

وطالب المنوفي الجهات الرقابية بضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ودعا إلى تعزيز الشفافية في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، مشددًا على أهمية التعاون بين التجار والمستهلكين للحفاظ على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

زيادات في أسعار منتجات متعددة

شملت الزيادات التي أعلنتها شركات الصناعات الغذائية:

• منتجات الخضار المجمد من شركة "العروبة"، بزيادات تتراوح بين 2 و13 جنيهًا على أسعار الجملة.
• شوكولاتة كادبوري، التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها اعتبارًا من اليوم.
• منتجات دريم وكنور، التي سجلت زيادات ملحوظة.
• منتجات بيبسي، حيث حددت الشركة زيادات لبعض المنتجات مع تفعيل زيادات أخرى يوم 7 ديسمبر.

تحركات الدولار وتأثيرها

في سياق متصل، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باحتمالية تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 4% إلى 5% خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة لقوة الدولار عالميًا، مؤكدًا التزام الدولة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، تماشيًا مع توصيات خبراء الاقتصاد، محذرًا من العودة إلى سياسة تثبيت سعر الصرف التي أضرت بالاقتصاد في الماضي.

سعر الصرف وتحرير الجنيه

منذ عام 2022، حررت مصر سعر الصرف أكثر من ثلاث مرات، حيث يسجل الدولار حاليًا 49.73 جنيهًا، ويؤدي هذا إلى تأثير مباشر على تسعير المنتجات المستوردة والمحلية التي تعتمد على مواد خام أو مكونات إنتاج مستوردة.