طرح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعض التعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار النائب إيهاب منصور، خلال الجلسة العامة إلى حتمية تحديد مدة زمنية 6 شهور بحد أقصى لعمل البحث الاجتماعي الميداني حتى لا ينتظر المواطنين سنوات لصدور البحث ونتركهم فريسة للبعض الفاسد.

وتضامن رئيس مجلس النواب مع النائب وطالب الحكومة بوضع مدة زمنية في اللائحة التنفيذية للقانون.

وقدم منصور تعديل لتعريف الشخص ذوي الإعاقة بالتاكيد على أحقية الأقزام أيضا في الاستفادة من هذا القانون، وسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الذين يقدر أعدادهم بحوالي 12 إلى 15 مليون مواطن، ومنذ 7 سنوات وحتى الآن لم تصدر البطاقات إلا لحوالي 10% فقط من ذوي الإعاقة.

واختتم كلمته بأن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يسير بسرعة السلحفاة.

وجاء رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن قانون ذوي الإعاقة حفظ حقوق الأقزام وسيتمتعوا بحقوقهم في هذا القانون أيضا، كما تضامن أيضا رئيس مجلس النواب مع النائب وطالب الحكومة بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.