ثمن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جميع الجهود المصرية المبذولة لتعزيز الأمن الإقليمي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج في قطاع غزة.

وقال الوزير السعودي ـ في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة ـ إن "إسرائيل تتعمد بشكل يومي تدمير جميع مناحي الحياة في غزة في انتهاك صارخ لكل القرارات والقوانين الدولية والإنسانية"، محذرا في الوقت نفسه من استمرار التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتداعياته الخطيرة على المنطقة.

وأوضح أن "تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمي ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها"، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حدا لا يحتمل ولا يمكن بأي حال السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك.

وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى المأساة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد استشهاد ما يقارب من 40 ألف فلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية.

واستنكر الأمير فيصل بشدة ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية بقطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال قرابة أكثر من مليوني شخص، بجانب مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين.

وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني من شأنها أن توسع دائرة الصراع بالمنطقة، كما تقوض فرص التعايش والسلام المستدام، منوهًا بأن توسيع المستوطنات غير القانوني في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس تمثل اعتداءات مباشرة على القانون الدولي وتحد من حل الدولتين.

وأكد ضرورة وضع حل لتلك الإجراءات الإسرائيلية لتجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار، مشددًا على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف وتفعيل آليات المحاسبة وإنهاء سياسات الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة.

وتابع وزير الخارجية السعودي "أنه يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق تذكر" معربًا عن إدانة المملكة لاستهداف العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وتقويض أسس النظام الدولي القائم على القواعد من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين بالأمم المتحدة؛ بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و(اليونيفيل).

وحذر من تداعيات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ممارسة أية أنشطة في إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الحظر سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال "إن المملكة العربية السعودية لم ولن تدخر جهدًا في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته من برامج ومشروعات في غزة منذ بداية الأزمة حتى الآن أكثر من 500 مليون ريال".

وأضاف "أن حجم المساعدات العينية التي قدمتها السعودية للشعب الفلسطيني في القطاع عن طريق مصر بلغ أكثر من 6600 طن من المواد الغذائية والدوائية الإيوائية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف".

ودعا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإجراء مفاوضات جادة لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2343 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي غير مشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية السعودي "إن ما تتعرض له غزة من إبادة وحشية يعتبر أكبر اختبار للنظام الدولي..إننا اليوم بحاجة إلى المضي قدمًا بكافة الوسائل المتاحة؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بواقعية وإنسانية وعادلة".