عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم موريتانيا تسهم بـ 300 ألف دولار لدعم الجهود الإنسانية في غزة - في المدرج
03:23 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
القاهرة- (أ ش أ)
أعلن وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، عن مساهمة بلاده بمبلغ 300 ألف دولار لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه المساهمة تأتي في إطار التزام موريتانيا الراسخ بمساندة الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.
وأكد ولد مرزوق، في كلمته خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، اليوم الاثنين، ضرورة التحرك الدولي العاجل والفعال لوضع حد للعدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، وإنهاء المعاناة المستمرة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون.
ودعا لتكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية في دعم الشعب الفلسطيني، مثمناً دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين.
كما أشاد وزير الخارجية الموريتاني بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية والدول الأخرى لدعم فلسطين، مؤكدا ضرورة حشد المزيد من الدعم الدولي لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وخصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب في قطاع غزة.
وأشار إلى أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم، وخاصة في غزة، يعد "أقصى محنة" في تاريخه الحديث، حيث تشهد المنطقة حرب إبادة جماعية منذ أكثر من 14 شهراً، أسفرت عن استشهاد أكثر من 44 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، فضلاً عن تدمير ممنهج للبنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية.
وأكد أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مشيراً إلى أن هذا الواقع لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته في حماية السلم والأمن الدوليين، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المحنة الإنسانية.
وفي ختام تصريحاته، رحب ولد مرزوق بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، داعياً إلى التنفيذ الفوري والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واحترام السيادة اللبنانية.
0 تعليق