قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، أنيت ويبر، إن هناك العديد من القضايا العالقة بين الصومال وإثيوبيا التي تحتاج إلى حل بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بما أثير حول الاتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال.

كانت الحكومة الصومالية أكدت رفضها توقيع الاتفاقية غير الشرعية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومالي الانفصالي في سبتمبر الماضي لمنح أديس أبابا ميناء عسكري على سواحل الإقليم.

وأوضحت ويبر، لـ"الدستور"، تعليقًا على مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وأرض الصومال كشفت عن أنه لم يتم التوقيع علي الاتفاق بعد، لذلك لا أحد يفهم حقًا ماهية مذكرة التفاهم هذه، وما يأمله الاتحاد الأوروبي هو أن الوساطة التركية كانت ستساعد الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن إثيوبيا لتكون لديها إمكانية الوصول إلى الموانئ لمصالحها التجارية. 

مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وإقليم الصومال

وتابعت “لا يوجد خلاف حول هذه النقطة، وقال الرئيس الصومالي هذا عدة مرات إنهم على استعداد لإجراء مفاوضات مع إثيوبيا بشأن الوصول إلى الموانئ أيضًا، بما في ذلك في الصومال وأماكن مختلفة. أعتقد أن القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل هي بالطبع مسألة القاعدة العسكرية وأعتقد أن هذا هو الأمر الذي يجب أن تتحدث فيه الصومال وإثيوبيا. لا يمكن القيام بذلك. فقط بين إثيوبيا وأرض الصومال”. 

أضافت “أشعر الآن أن الانتخابات في أرض الصومال ستكون حاسمة لا أرى أن الحل السريع قادم، لكنني أعتقد أنه ممكن لأن كلا الجانبين لديه مصلحة، ولكلا الجانبين مصلحة تجارية. دعونا نركز على هذا الاهتمام”. 

وقالت المسئولة الأوروبية إن مقديشو وأديس أبابا تحتاجان إلى حل السؤال معا وحال عدم التوصل لاتفاق في هذه القضية فيمكن أن تتصاعد وهي منطقة مضطربة.

وتابعت “أعني أن الصومال لا يزال يقاتل حركة الشباب، وحركة الشباب تنمو. نرى داعش ينمو في إقليم بونتلاند (أرض الصومال)، لذلك نحن لا نحتاج إلى صراع آخر في هذه المنطقة، في حين أن إثيوبيا عادت للتو من حرب مدمرة في تيجراي. ونأمل أن يكون هناك حل، حيث يمكن للاثنين الاتفاق على المصالح التجارية التي ستكون مفيدة للجميع”.

واختتمت تصريحاتها قائلة “نحن، بوصفنا الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم من خلال تطوير البنية التحتية والاتصال من خلال مبادرة القرن الأفريقي. لكننا لم نصل إلى هناك بعد”.