رسميا مع بداية هذا الأسبوع، يُباشر لحسن الغدير، القادم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (كنائب للمدير العام)، مهامّه مديرا بالنيابة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (“كنوبس”)؛ خلفا للمدير العام السابق المعفى من مهامه بعد قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وبينما لم يُعلن بلاغ للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أسباب ودواعي الإعفاء/التعيين “المفاجئ” حسب توصيف متابعين، أكد أن “مراسم تنصيب لحسن الغدير مديرا للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنيابة جرت الجمعة الماضي 29 نونبر على إثر تعيينه من طرف رئيس الحكومة، وشارك فيها ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري للصندوق ذاته، وبحضور رؤساء التعاضديات المشكّلة لكنوبس فضلا عن مسؤولي المصالح والأقسام ومُوظفي الصندوق”.

مصدر مطلع قريب من الملف أكد، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمر كان منتظَرا بين موظفي “كنوبس” وليس بمفاجئ بعد إقرار الحكومة ومصادقتها على مشروع قانون يُدمج ويلحق ويوحّد تدبير نظام التأمين الأساسي عن المرض، في انتظار عرضه على مسطرة التصديق في البرلمان ومناقشته”.

وقال مصدر هسبريس إن “هذا الإعفاء كان منتَظرا، لكن بعد صدور قانون دمج وإلحاق كنوبس بـCNSS، في الجريدة الرسمية؛ غير أن من بين العوامل التي عجّلت بالقرار ردود أفعال غير محسوبة للمدير السابق ضدا على قرارات الحكومة وتوجهها نحو تنزيل آخر مراحل القانون الإطار للتغطية الصحية والقاضية بتوحيد تدابير الأنظمة وتوحيد الصناديق تحت الضمان الاجتماعي”، موضحا أن الأمر فيه استباق لمعاكسة توجهات الحكومة، فضلا عن قرار المدير السابق فتح التباري على مناصب مسؤولية مهمة في كنوبس خلال الأيام الأخيرة التي سبقت إعفاءه”.

“مرحلة انتقالية سلسة”

تعليقا على الموضوع قال علي لطفي، فاعل نقابي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ODT، إن “قرار تعيين مدير جديد بالنيابة بالموازاة مع قُرب مناقشة المشروع في البرلمان كان منتظرا”، واضعا ذلك في “سياق أعقَبَ المصادقة الحكومية على مشروع قانون دمج الصندوقين، للتنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان نقل اختصاصات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المتألّف منها المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكل سلاسة بتعاون وتنسيق مع المجلس الإداري للصندوق”.

وفق لطفي مصرحا لجريدة هسبريس، فإن “المدير السابق لكنوبس رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، فإن مهمته على رأس الصندوق قد خضعت لتمديدَيْن بعد بلوغ سن إحالته على التقاعد، والحكومة لم تقم بعملية تمديد ثالثة؛ ما جعله يمارس مهامه بشكل قانوني إلى غاية تعيين نائب المدير العام لـCNSS”.

وذكّر الفاعل ذاته إلى أن “المُشرع نص في القانون الإطار سالف الذكر على هيئة واحدة لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مثمنا الأمر باعتباره “خطوة إيجابية خاصة بعد التنصيص على إلحاق خدمات وموظفي كنوبس بالضمان الاجتماعي”.

وزاد: “تعيين الغدير مديرا بالنيابة إجراء يضمن مرور المرحلة الانتقالية لمشروع الدمج بسلاسة وكي يتمكن بتنزيل مضامين القانون الإطار”، مستحضرا أن “كنوبس كانت قد عانت اختلالات نبّه إليها المجلس الأعلى للحسابات في عهد المدير السابق، خصوصا بعد طول مدة استرداد نفقات مصاريف علاج المنخرطين”.

تجويد الخدمات

على المنوال نفسه نسَجَ مولاي إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدا على “الدور التاريخي الذي لعبته التعاضديات الثمانية المشكلة لصندوق كنوبس في مجال التغطية الصحية، وإرساء نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005″، معتبرا أن تعيين مدير جديد بالنيابة تسعى من خلاله السلطات الوصية إلى مواصلة التعاون والتنسيق معها لإنجاح تنفيذ الورش الملكي الطموح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.

وقال العثماني لهسبريس: “قرار إنهاء مهام المدير السابق كان منتظرا بالنظر إلى تسارع مسلسل دمج الصندوقين تطبيقا للمادة 15 من القانون الإطار”، مبرزا أن ذلك يهدف من بين أهم الوسائل والآليات إلى ضمان مرور موفق وانتقال سلس لنظام التأمين الإجباري من كنوبس ومنخرطيه إلى مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار رئيس التعاضدية إلى أن “القانون يتحدث عن تنفيذ متدرج وفق مرحلة انتقالية قد تصل 5 سنوات؛ وهو أمر طبيعي جدا بعد مرور القانون من كل مراحل المصادقة”، مشددا على أن “تعاضديات القطاع العام هدفها إعادة تطوير التأمين الصحي والعمل مستقبلا على توسيع سلّة الخدمات كما عليها أن تلعب دورها الحقيقي في توفير خدمات صحية أساسية لمنخرطيها في إطار تعميم الورش الملكي الشامل للحماية الاجتماعية”.