أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة مستعدة لتنزيل أزيد من 300 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية والنقابات فيما يهم مشروع قانون تنظيم الإضراب.

وقال السكوري، خلال الإجابة عن أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون تنظيم الإضراب موضوع للبرلمان منذ ثماني سنوات، معقبا: “نحن لم نضعه”؛ لكن منفتحون على التعديلات.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته إن الحكومة فتحت مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والمقاولات الأكثر تمثيلية وخلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية بلغ عددها 330 تعديلا، مواصلا: “الحكومة مستعدة للتفاعل مع هذه التعديلات بشكل جد بناء”.

وزاد السكوري قائلا: “السؤال المطروح هو: هل نريد أن نكون في مستوى تطلعات القرن الحادي والعشرين؟”، مؤكدا أن من يريد أن يقوم بالإضراب فمن حقه ذلك مهما كان انتماؤه وأن ينال حقوقه كاملة، و”الحكومة موافقة على هذا الطرح”.

وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.

وشدد السكوري على أن مختلف التعديلات “تتماشى مع جاء به المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وما جاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما يلزم اليوم هو ذكاء جماعي لترجمتها إلى ثلاث أولويات سبق أن تطرق لها الخطاب الملكي؛ أولاها هي حماية الطبقة الشغيلة لكونها الأضعف، وحماية الآلة الإنتاجية والمشغلين الذين يحترمون القانون، وحماية صحة وسلامة المواطنين”.

في موضوع آخر، أجاب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على ارتفاع نسب البطالة قائلا إن الحكومة عملت على خلق 332 ألف منصب شغل، وهناك “عمل كبير وجبار رغم الجفاف”، متحدثا عن فقدان مناصب شغل غير مؤدى عنها في العالم القروي.

وأبرز السكوري: “نواجه المعضلة، خاصة في العالم القروي؛ لأن ما قامت به الحكومة في الحواضر بات يؤتي أكله”.