قال محمد جبران وزير العمل، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، لابد أن يراعى سنوات الخبرة، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى طلبيات توظيف من الكثير من المنشآت بمرتبات تفوق الـ 6 آلاف جنيه، إلا أن الوزارة تواجه مشكلة بسبب عدم وجود العمالة الماهرة، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على عمالة شرق أسيوية فى تدريب العمال فى بعض التخصصات بصناعة المنسوجات.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمناسبة انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية.

وأكد: “الذكاء الاصطناعي غول قادم، سيؤثر على العمالة العالمية والمصرية، حيث تؤثر سلبا على معدلات التشغيل لاحتياجه لقدرات متقدمة للعمل”.

وتابع: “الحد الأدنى للأجور ليس مجرد قرار من المجلس القومى للأجور فقط، بل هو نتاج تعاون بين الجهات المعنية، ودور وزارة العمل هو متابعة التطبيق، وقد تواصلنا مع اتحاد الصناعات بخصوص المنشآت المتعثرة”.

وتابع: "الحد الأدنى للأجور يتضمن عدة بنود من بينها التأمينات، وبعض المزايا الأخرى، على ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن 4330 جنيه، وفى الواقع فإن كثير من العمالة تخطت هذا المبلغ فى كثير من المنشآت، ومن المنتظر أن يتم طرح المناقشة عن الحد الأدنى للأجور فى يناير المقبل، حيث أننا اعتدنا طرحه فى شهر يناير سنويا إلا أننا حاليا في مرحلة صعبة تتطلب تكاتف الجميع، من أصحاب الأعمال والعمال مع الدولة.