كشف الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة عن آخر التطورات الخاصة بأزمة جنوح سفينة الشحن بالقصير، قائلا، إن آخر التطورات تؤكد أن السفينة بدأت الغوص بشكل جزئى تحت الماء وهناك تخوفات من تسرب الوقود منها، وهى عبارة عن 50 متر مكعب مازوت و 70 متر مكعب سولار، وبسبب طبيعة الوقود يمكن أن تطفو على سطح الماء، ولذلك وجهت وزارة البيئة الجهات المتخصص لمراقبة منطقة الحادث على مدار الساعة.

وأضاف رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهات المختصة تتابع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب الوقود من السفينة وكذلك جمع أى ملوثات يمكن أن تخرج منها لمنع انتشارها والسيطرة عليها في أضيق الحدود، موضحا أنه يتم متابعة حالة الطقس أيضا لأنها تؤثر على حركة وسير السفينة وهناك احتمالات لعدم خروج الوقود ولكن في كل الأحوال هناك متابعة جيدة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكد أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية، لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ على البيئة البحرية والسيطرة على تسريب الزيوت، بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدى إلى صعوبة إصلاحها وخاصة فى ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جار حاليا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال آخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل على منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أى آثار بيئية تنجم عنها واتخاذ كل الإجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطى، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص اى تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.

وشددت وزيرة البيئة على التنسيق والمتابعة من قبل اللجنه المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة والعمل على منع وصول أى قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة و البيئة البحرية معا.