حصل ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 على تقييم قدره 4.2 من 5 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهو أعلى من تقييم الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، الذي حصل على 4.0، كما حصل ملف البرازيل لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 على تقييم 4.0، بينما نال الملف المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب تقييماً قدره 3.6 من 5.

ووفقاً لمصدر مطلع في «فيفا»، فإن التقارير السابقة لاستضافة كأس العالم لم تكن تصدر مع تقييمات رقمية، حيث كانت تقارير ملفات كأس العالم في 2010 و2014 تحمل عنوان «تقرير مجموعة التفتيش». ومنذ كأس العالم 2018 في روسيا، بدأ إصدار التقارير مع تقييمات من دون درجات إلى جانب تقرير تقييم كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير روسيا 2018 تضمن تقييماً خاصاً لمخاطر عالية تتعلق بالمطارات والسفر، حيث أشار التقرير إلى أن بعض سعات المطارات قد لا تفي بالمتطلبات، مع اقتراح إنشاء منشآت مؤقتة لكن دون ضمانات. أما ملفات كأس العالم 2022 و2026 و2030، فقد تضمنت أيضاً بعض المخاطر العالية. على سبيل المثال، فقد واجه بعض الملفات تحديات كبيرة تتعلق بتوفير عدد كافٍ من الملاعب، مما أثر على التصنيف في التقييمات الدولية. كما أن الملف المشترك لاستضافة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، الذي يتضمن 16 مدينة و16 ملعباً، اشتمل أيضاً على بعض المخاطر في جوانب الملاعب والإقامة والنقل. أما ملف كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، فقد حصل على تقييم جيد، رغم وجود بعض المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية في بعض الملاعب.

ووفقاً لتقييم الفيفا لملف السعودية، أظهرت النتائج غياب المخاطر الكبيرة التي قد تعترض التنظيم. تم تقييم جميع الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات والجانب التجاري والالتزامات القانونية، وجاءت التقييمات في مجملها ضمن مستويات منخفضة أو متوسطة من المخاطر. وفي هذا السياق، كانت المخاطر متوسطة في بعض العناصر المتعلقة بالبنية التحتية، مثل الملاعب والإقامة والنقل، في حين أن معظم الجوانب الأخرى، مثل مرافق الفرق والحكام ومواقع البث الدولية والمواقع المخصصة لمهرجان الفيفا للمشجعين، قد حصلت على تصنيفات منخفضة من حيث المخاطر.

أما فيما يتعلق بالجوانب التجارية والقانونية، فقد أظهر الملف السعودي التزاماً قوياً بالإطار الحكومي مع دعم واضح من القطاع الخاص، مما أسهم في تقليل المخاطر في هذه المجالات إلى مستويات منخفضة.

وفيما يتعلق بالخدمات الأمنية والصحية والنقل، أظهرت التقييمات أيضاً مستوى عالياً من الجاهزية والتخطيط. وفي هذا السياق، أكد التقرير أن هذه الجوانب قد تم التعامل معها بكفاءة عالية لضمان تنظيم البطولة بشكل آمن وفعّال.

كما أكد التقييم أيضاً على أهمية ضمان استدامة خدمات البطولة بعد انتهائها، وذلك من خلال التخطيط لاستفادة المنشآت الرياضية من الفعاليات المستمرة بعد البطولة، وهو ما يعكس توجهاً سعودياً نحو استثمار هذه المشاريع على المدى الطويل.

وتقدم المملكة ملفاً طموحاً لاستضافة كأس العالم 2034، وهو يعكس التوازن المتميز بين تراث المملكة الثقافي العريق والمبادرات الإصلاحية الطموحة التي تشهدها المملكة في إطار «رؤية 2030».

ويبرز هذا الملف استراتيجيات سعودية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العالمية عبر استضافة الحدث الرياضي الأكبر، ويجمع بين التقاليد والابتكار، ويعكس جهداً مستمراً لبناء بنية تحتية رياضية حديثة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة. فبحسب تقييمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يقدم ملف السعودية استضافة كأس العالم 2034 مقترحاً قوياً يتضمن بنية تحتية متطورة وإمكانات تجارية كبيرة، إلى جانب التزام واضح بتقديم تجربة استثنائية للمشجعين والفرق والضيوف، ويتميز هذا الملف بتفاصيل دقيقة تم إعدادها بعناية لضمان نجاح البطولة.

وتسعى المملكة من خلال استضافة كأس العالم 2034 إلى الاستفادة من البنية التحتية الحديثة التي يجري تطويرها حالياً، إلى جانب استثمار مشروع «رؤية 2030» بشكل مستدام. وعلى الرغم من أن الملف السعودي يقدم حلولاً جديدة مبتكرة، فإنه يعكس في الوقت نفسه احتراماً عميقاً للثقافة والتراث السعودي.

ولذلك، لا يقتصر الهدف من تنظيم البطولة على إظهار السعودية بصفتها داعماً قوياً لكرة القدم فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل تكامل التطويرات الرياضية مع مشاريع التنوع الاقتصادي والاجتماعي التي تجسدها «رؤية المملكة 2030».

هذه الرؤية تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة اقتصادية ورياضية على مستوى العالم، مع تعزيز دورها في ريادة التغيير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويبرز ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 مجموعة من البنى التحتية الحديثة والمتطورة التي تدمج بين التقنيات الحديثة والتصاميم المبتكرة. ويشمل ذلك مجموعة من الملاعب الرياضية التي يتم إنشاؤها وتحديثها لتتناسب مع متطلبات استضافة كأس العالم. وهذه الملاعب لا تمثل مجرد مرافق رياضية، بل هي بمثابة مشروعات ضخمة تدمج بين الأسلوب المعماري العصري والمتطلبات العملية للأحداث الرياضية الكبيرة. وفقاً لتقييم الفيفا، تم مراعاة أحدث المعايير الدولية في تصميم هذه الملاعب لضمان توفير أفضل تجربة للمشجعين واللاعبين.

ومن بين الملاعب المقترحة، هناك 8 ملاعب جديدة ستتم إضافتها، بما في ذلك ملعب الملك سلمان الدولي الذي يُقترح أن يكون مكاناً للمباراة الافتتاحية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 3 ملاعب أخرى قيد الإنشاء حالياً، والتي ستستضيف كأس آسيا 2027.

كما تشتمل المشاريع أيضاً على الملاعب الموجودة في المواقع الفريدة التي تدمج بين التراث والمستقبل، مثل ملعب الأمير محمد بن سلمان الذي يقع في مشروع القدية، وملعب نيوم الذي سيكون جزءاً من مشروع «ذا لاين»، وهو مشروع العمر الذي يعكس التوجهات المستقبلية للمملكة في مجال التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، تم تضمين ملاعب مثل ملعب المربع الجديد، وملعب روشن اللذين يمزجان بين التصميم المعماري الحديث والتفاعل مع المجتمعات المحيطة، مما يضمن تكامل هذه المنشآت الرياضية مع الجوانب الحضرية والثقافية.

ولا تقتصر التحسينات على الملاعب، بل يمتد الملف السعودي إلى تطوير شبكة من الخدمات اللوجيستية المتطورة. يشمل ذلك تحسينات في النقل والمرافق السياحية التي تضمن سهولة وصول المشجعين والفرق إلى مختلف مواقع البطولة. هذه التحسينات لا تقتصر على المدن الكبيرة، بل تشمل كثيراً من المدن السعودية الكبرى التي ستستضيف المباريات، مما يسهم في توزيع تأثير البطولة على نطاق واسع في المملكة. وبفضل التحسينات في قطاع النقل والمرافق، سيتمكن المشجعون والفرق من التنقل بسلاسة بين المدن والملاعب المختلفة، مما يعزز من تجربتهم في البطولة.

من الجانب التجاري، يقدم الملف السعودي منصة مالية قوية، مدعومة بإمكانات كبيرة لتحقيق الإيرادات، مع التركيز على الكفاءة العالية في التكاليف. ويظهر من الوثائق المرفقة بالملف أن المملكة قد وضعت استراتيجيات متميزة لضمان استدامة الإيرادات الناتجة عن البطولة. ويضاف إلى ذلك أن الملف يتضمن خططاً تفصيلية لزيادة الفرص الاستثمارية في الرياضة والسياحة على المدى الطويل، مما يعكس عزم السعودية على الاستفادة من كأس العالم؛ كون ذلك يمثل حدثاً رياضياً عالمياً مهماً لدعم اقتصادها المتنوع. يضمن الدعم الحكومي لهذا الملف توفير الموارد اللازمة كافة، سواء من الناحية المالية أو اللوجيستية، مما يعزز من فرص نجاح البطولة، ويجعلها حدثاً لا يُنسى في التاريخ الرياضي العالمي.

من خلال التقييمات والتفاصيل التي قدمتها الفيفا، أظهر الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034 أنه من أبرز الملفات التي تقدم ضمانات قوية لتنظيم بطولة عالمية متميزة. ويعكس هذا الالتزام الكبير من الجهات المعنية، بالإضافة إلى استراتيجيات التخطيط المدروسة والمبتكرة، استعداد المملكة التام لاستضافة أكبر حدث رياضي على مستوى العالم سوف يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الرياضة في المنطقة والعالم.