شهدت جورجيا احتجاجات عنيفة عقب تأجيل الحكومة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسط استمرار إنكار المعارضة لنتائج الانتخابات، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

استياء الأوضاع في جورجيا

وساءت الأوضاع في جورجيا بعد إعلان رئيس الوزراء المعين حديثًا، إيراكلي كوباخيدزه، عن نية حكومته تأجيل بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مرفقًا ذلك برفض المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي حتى ذلك التاريخ.

وأدت تصريحات رئيس الحكومة الجورجي المعين حديثًا، إلى تفاقم أزمة سياسية مزمنة تعود جذورها إلى تسييس الحياة السياسية في جورجيا.

ورغم الجهود المُبذولة من قبل كل من الحكومة والمعارضة الجورجية، من أجل تعزيز العلاقات مع الغرب، فقد اتبع كبار المسؤولين الغربيين سياسة تميل لدعم المعارضة، بهدف تقليص نفوذ حزب الحلم الجورجي أو إنهائه.

تفاقم الخلاف بين جورجيا والغرب

وتفاقم الخلاف بين جورجيا والغرب عندما واجهت جورجيا ضغوطًا مكثفة للانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، ورفضت جورجيا هذه المطالب خشيةً على أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي.

واتخذت الحكومة الجورجية إجراءات وقائية هذا العام، ردًا على ما تعتبره محاولة لتغيير النظام السياسي بشكل تدريجي، فمرّرت هذا العام قوانين مثيرة للجدل تُلزم المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج بالكشف عن بياناتها المالية.

وأدت هذه الخطوات إلى زيادة التوتر بين جورجيا والدول الغربية، مُسببة احتجاجات واسعة النطاق من قبل أنصار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عامي 2023 و2024.