تباطأ معدل التضخم بمؤشر الأسعار في تركيا إلى 46.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان معدل التضخم الشهري عند 1.91 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى أسعار الغذاء والدواء.

وعلى الرغم من أنه أعلى من التوقعات، فإن التضخم السنوي في نوفمبر كان عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ التضخم السنوي 48.58 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ المعدل الشهري 2.88 في المائة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 4.150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، ويمثل ذلك جزءاً من التحول المفاجئ إلى الأرثوذكسية الاقتصادية، وأبقى سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة منذ مارس (آذار). وهو يراقب التضخم الشهري عن كثب بينما يقرر موعد خفض سعر الفائدة الرئيس، مع ازدياد التوقعات في الأسابيع الأخيرة بأن التخفيض قد يأتي بأقرب وقت في ديسمبر (كانون الأول).

وقال هالوك بورومتشيكجي، الشريك المؤسس في شركة «بورومتشيكجي للاستشارات»، إن تأجيل خفض سعر الفائدة حتى العام المقبل، بعد «قرارات حاسمة» بشأن الحد الأدنى للأجور والأسعار الأخرى المُدارة «سيكون أكثر ملاءمة»، وذلك في إشارة إلى الزيادة المتوقعة في 1 يناير (كانون الثاني) للحد الأدنى للأجور.

لكنه أضاف أن بيان السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي «يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة خيار جدي» لشهر ديسمبر.

وكان البنك قد قال بعد اجتماع سياسته الشهر الماضي، إنه سيحدد سعر الفائدة لضمان التشديد الذي يتطلبه مسار عدم التضخم المتوقع، مما يمهد الطريق لدورة تيسير حذرة.

وكان البنك قد توقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع التضخم الكلي في نوفمبر. وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن تضخم المواد الغذائية لا يزال مرتفعاً، فإنه بصرف النظر عن ذلك كان هناك اتجاه أكثر إيجابية على نطاق واسع.

ولم تتغير الليرة التركية كثيراً بعد البيانات عند 34.7505 مقابل الدولار، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى قياسياً منخفضاً.

وكان الاقتصاديون قد أشاروا إلى أسعار الأدوية بوصفها محركاً للتضخم في نوفمبر، منذ أن رفعت الحكومة في أواخر الشهر الماضي سعر اليورو للأدوية المستوردة بنسبة 23.5 في المائة.

ووفقاً للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 0.66 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، ليرتفع سنوياً بنسبة 29.47 في المائة.

وأظهر استطلاع «رويترز» تراجع التضخم السنوي إلى 44.8 في المائة بحلول نهاية العام، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 44 في المائة. كما أظهر الاستطلاع تراجع التضخم إلى 26.5 في المائة في نهاية عام 2025، مقارنةً بتوقعات البنك المركزي البالغة 21 في المائة.