أظهر مسح جديد تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات بمصر إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، من 49.0 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة بمختلف القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار». وأضاف أن بعض الشركات أشار إلى حدوث زيادة في الطلبات، مما عوض عن ضعف الطلب في شركات أخرى، وشهد قطاع التصنيع على وجه التحديد نمواً. ومع ذلك، فإن الركود في قطاعي الجملة والتجزئة يعني بشكل خاص، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات كانت مؤشراً على تراجع ظروف التشغيل بشكل عام.

وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفاد بعض الشركات بانتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات التعافي.

وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 نقطة من 47.9 نقطة في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 نقطة من 47.6 نقطة. وحقق قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض بقطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.

وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لـ4 أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة بوصفهما أسباباً لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.

وقال أوين: «يشير تراجع نشاط الشراء والتوظيف إلى أن الشركات لا تتوقع أن تواجه تحديات كبيرة بمستويات الطاقة الإنتاجية في الأشهر المقبلة. ويعكس انخفاض التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي أيضاً درجة كبيرة من عدم اليقين في السوق».

وارتفعت أسعار المدخلات عند 55.9 نقطة، بأبطأ وتيرة منذ يوليو (تموز)، مع انخفاض نمو الأجور، مما أسهم في تراجع التضخم بالتكاليف لأدنى مستوى في 4 أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار.

وعلق أوين قائلاً: «أكدت الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار الأميركي الضغوط الإضافية على أسعار المشتريات في شهر نوفمبر. ومع ذلك، ورغم تراجع ضغوط الأجور، انخفضت معدلات التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، مما يشير إلى احتمال انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة».

وأظهر التقرير أن الشركات ظلت حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام المقبل، عند 50.5 نقطة، في ثاني أدنى مستوى بتاريخ السلسلة.