عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي».

وسط تحديات بيئية غير مسبوقة، تنظر محكمة العدل الدولية في قضية قد تكون الأهم في تاريخها متمثلة في تحديد ما يتوجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة التغيرات المناخية، جلسات الاستماع الممتدة على مدار أسبوعين تأتي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت رأيا استشاريا حول التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من نداءات عاجلة أطلقتها الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه وجوديا بسبب ارتفاع مستويات البحار على مدى العقد الماضي، إذ شهد العالم ارتفاع بمعدل 4.3 سم عالميا مع معدلات أعلى في المحيط الهادئ، وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية.

ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزما قانونيا إلا أنه يحمل أهمية رمزية وقانونية كبيرة، إذ يمكن لهذا القرار أن يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القانونية ضد الدول الغنية المسببة للتلوث وأن يعزز الدعوات لتحمل المسؤولية تجاه البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.