بدأت الفنادق ومشغلى السياحة فى أسبانيا جمع وتوصيل أكثر من 40 معلومة لحجوزات الإقامة وأكثر من 60 معلومة لحجوزات تأجير السيارات حيث سيتعين على السائحين الذين يصلون إلى البلاد تقديم المزيد من البيانات الشخصية إلى السلطات المحلية وتتضمن المعلومات الجديدة المطلوبة عنوان المنزل والعلاقة مع الأطفال المسافرين فى نفس المجموعة وشروط الدفع وأرقام الهواتف وعدد الضيوف وذلك في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم جمع البيانات عن طريق الفنادق وأماكن الإيجار ومواقع التخييم ووكالات السفر وشركات تأجير السيارات.. مضيفة أنه سيتعين عليهم بالفعل أن يرسلوا إلى السلطات المحلية، في غضون 24 ساعة، الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني ورقم جواز السفر أو بطاقة الهوية لعملائهم.

وأوضحت الشبكة أنه سيتم بعد ذلك تحميل البيانات على منصة ستراقبها قوات الأمن الإسبانية وتنطبق الإجراءات الجديدة على البر الرئيسي لإسبانيا وجزرها بما في ذلك جزر البليار وجزر الكناري. وتواجه الشركات التي لا تمتثل لهذا القرار غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.

من جانبها، قالت السلطات الإسبانية إن هذه الضوابط المتزايدة، المنصوص عليها في مرسوم ملكي، هي جزء من حملة أوسع نطاقا لمكافحة الجريمة المنظمة.
بدورها، احتجت الفنادق على تطبيق هذه القواعد قائلة إنها سيكون لها تأثير سلبي على تجربة الزائر.

من جهته، صرح "جورج ماريشال" جمعية أصحاب الفنادق في إسبانيا في بيان بأنهم "طالبوا منذ أشهر بإجراء حوار ومقترحات ملموسة لضمان اليقين القانوني واستمرارية القطاع، لكننا لم نتلق أي رد".. مشيرا إلى أن الجمعية تدرس حاليا اتخاذ إجراء قانوني بسبب "التأثير السلبي الذي ستحدثه هذه اللائحة على قطاع الفنادق وعلى المسافرين أنفسهم".

وأضاف "ماريشال" أنه "في مواجهة هذا الافتقار إلى الإرادة السياسية، فإننا مضطرون إلى اقتراح طرق قانونية لحماية أصحاب الأعمال والمسافرين على حد سواء".

ووفقا للجمعية، ستؤدي القواعد الجديدة إلى إجراءات إدارية أكثر تعقيدا ومضجرا، مما سيضر بتجربة إقامة الزوار.

وقالت شركات السفر إن الإجراءات ستتعدى على خصوصية الأشخاص وتضيف عبئا بيروقراطيا لا يمكنهم تحمله وإنهم يخاطرون بزيادة ساعات العمل، وبالتالي رفع الأسعار للمسافرين.

وحذرت الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ومجموعة وكالات السفر الإسبانية من "تداعيات خطيرة على سوق السياحة الأوروبية وحماية البيانات الشخصية للمسافرين".

وفي دول الاتحاد الأوروبى الأخرى، يطلب من الفنادق وأشكال الإقامة الأخرى أيضا التحقق من جواز سفر الضيوف أو بطاقة هويتهم. وفي العديد من الدول، بما في ذلك كرواتيا وإيطاليا وألمانيا، يجب إبلاغ السلطات بالمعلومات المتعلقة بالأسماء وتفاصيل الاتصال وأرقام الهوية.

وكان أصحاب الفنادق قد دعوا إلى رفض المرسوم الجديد أو تخفيف وتمكنت جمعية أصحاب الفنادق في إسبانيا من تأجيل دخول المرسوم حيز التنفيذ، والذي كان من المقرر مبدئيا أن يبدأ في شهر يناير عام 2023. لكن بخلاف ذلك، تقول الجمعية إنها لم تتلق أي اتصال من السلطات أو أي عرض للحل.