كشفت مصادر مسئولة عن اتفاق بين هيئة الدواء وغرفة صناعة الدواء على وجود تحريك في الأسعار بصورة شهرية مما يقلل الأثر الفعلي على المستهلكين بحيث يتم زيادة تسعير 100 صنف شهريا لحين استقرار القطاع في ظل ارتفاع أسعار الصرف.

وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن الزيادات ستظل مستمرة حتى ديسمبر2025؛ لعودة التوازن في القطاع وعودة الطاقة الإنتاجية من أجل السوق المحلية والتصدير. 

زيادة أسعار الدواء بنسبة 20ـ25% 

سمحت هيئة الدواء لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلية بزيادة أسعار الدواء في مصر بنسبة 20ـ25% لأدوية الأمراض المزمنة وبنسبة تصل إلى 50% لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وواجهت الشركات أزمة كبيرة مع ارتفاع التكلفة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن الزيادات ستكون للأصناف التي لم ترتفع أسعارها الفترة الماضية، حيث تم الموافقة على صنف أو اثنين للشركات وتتوالي إضافة أصناف جديدة تباعا لعودة القطاع للربحية.

تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الأدوية

وسبق أن قرر رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة مستقبلية مستدامة للتسعير العادل للدواء.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في تصريحات سابقة، أن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء.