وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي،رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهداف الاتفاق وفي  تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها ، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، فضلا عن تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادل المعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

وأشار الهنيدي، إلي أن الفوائد التي تعود على مصر تتمثل من الانضمام لتلك الاتفاقية تتمثل في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.

وأوضح الهنيدي، أن أحكام الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلي الاهمية البالغة للاتفاق في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص مهمة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي نحو مكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء، حيث تنصب أهميتها في التعاون في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات.

ولفت الهنيدي إلي أن انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وكذا تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد ، ذلك أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية، وأيضاً يعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجاباً وسلباً بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.

وأكد الهنيدي أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع سعي الدولة المصرية بخطوات جادة إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك لتعزيز الشفافية، و لإيمان مصر الراسخ بأن القضاء على الفساد بكافة صوره هو المفتاح الفاعل لزيادة تدفق الاستثمارات واستمرار نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، مما ينعكس إيجابياً على مراجعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بوضع مصر في مكافحة الفساد